أعلنت محكمة العدل الدولية اليوم أن "إسرائيل" قدمت إلى المحكمة ملاحظاتها بشأن طلب جنوب أفريقيا النظر في القرار الذي أعلنته بشأن عزمها توسيع عمليتها العسكرية في رفح بجنوب قطاع غزة.
وكانت حكومة جنوب أفريقيا قد ذكرت في بيان يوم الثلاثاء أنها طلبت من المحكمة النظر فيما إذا كان "قرار إسرائيل توسيع عمليتها العسكرية في رفح، آخر ملاذ للناجين في غزة، يتطلب من المحكمة استخدام صلاحياتها لمنع ارتكاب المزيد من الانتهاكات لحقوق الفلسطينيين" في القطاع.
وأضاف البيان "سيكون هذا انتهاكا خطيرا لا يمكن تداركه لكل من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وحكم المحكمة الصادر في 26 يناير (كانون الثاني) 2024".
وقال رد كيان الاحتلال الإسرائيلي الذي نشرته المحكمة اليوم "تأسف إسرائيل لأن جنوب أفريقيا تسعى مرة أخرى إلى إساءة استخدام حكم المحكمة بشأن التدابير المؤقتة"، في إشارة إلى قرار المحكمة الشهر الماضي الذي يطالب الاحتلال باتخاذ كافة التدابير لمنع ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة ومحاسبة مرتكبيها وتحسين الوضع الإنساني في القطاع.
وأضاف رد الإحتلال أن جنوب أفريقيا "تشير في طلبها إلى (تطور كبير في الوضع في غزة)، ولكن لم يكن هناك شيء من هذا القبيل".
وتابع "ليس من الضروري تفصيل كل ما ورد من تحريفات مختلفة في طلب جنوب أفريقيا فيما يتعلق بالوضع في رفح، ولكن أحد تلك التحريفات الصارخة هو تصوير عملية محدودة ليلة 11 فبراير (شباط) 2024 والتي كانت موجهة ضد أهداف عسكرية ومكنت من إطلاق سراح رهينتين إسرائيليتين... باعتبارها هجوما عسكريا غير مسبوق".