كتب رضوان عقيل في صحيفة "النهار":
يسحب الرئيس نجيب ميقاتي صاعق تفجير تعيين حاكم مصرف لبنان في حكومة تصريف الاعمال من التداول السياسي ومن امام الكتل النيابية الرافضة لأي تعيين في هذا الموقع قبل انتخاب رئيس للجمهورية. ويقول رغم كل هذه العاصفة إنه لم يكن في الاصل مع التوجه الى هذا التعيين. وزاد الطين بلة وبلبلة في المشهد الذي غطى على الشغور المفتوح في الاستحقاق الرئاسي، تلويح نواب الحاكم الاربعة بتقديم استقالاتهم ليكتمل المشهد مع سفينة مالية تسير بتقهقر، ولم يكن ينقصها في نهاية تموز الجاري إلا ان تصبح من دون قبطان مع انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة.
وينطلق ميقاتي من جملة مسلّمات حيال هذا الملف حيث يحسم بأن أي دعوة للتمديد للحاكم "لن تحصل بتاتا، واصبحت نتيجة هذا الخيار تساوي صفرا"، لأن السير بالتمديد سيؤدي الى اطلاق جملة من الاتهامات والقول انه يساهم في حماية المنظومة. وهذا الامر غير وارد عنده. ولن يمر في اي شكل من الاشكال.
وما صحة انه تكلم مع سلامة في مسألة التمديد له، في حين يقول الرجل إنه بعد انتهاء ولايته سيذهب الى منزله؟
هذا الطرح لا يعني ميقاتي، ويقول لسان حاله إن ما يعنيه هو استمرار عمل مؤسسة مصرف لبنان والحفاظ عليها، رغم الظروف التي تحيط بها والتحديات التي يشهدها البلد في ظل عدم تمكن مجلس النواب من انتخاب رئيس للجمهورية.
ويجزم ميقاتي هنا بأن لا نية ولا استعدادا عنده للتوجه الى دعوة مجلس الوزراء للانعقاد ووضع بند على جدول اعماله لتعيين حاكم جديد. ويردد أنه لا يريد ولا يقبل بإحداث شرخ في البلد. "واذا كان المسيحي الماروني يعتبر التعيين الآن ضرباً لطائفته في غياب رئيس الجمهورية فأنا لا اقبل بهذا الاجراء".
وعلى الجميع ان يتحملوا مسؤولياتهم بحسب رئيس الحكومة الذي يقول إنه لم ينوِ ولم يعمل في الاصل على اقتراف اي خطأ بتعيين حاكم او غيره.
ويكرر أنه "يرفض التوجه نحو اي فعل يؤدي الى خلق شرخ في الوحدة الوطنية. وانا اكثر واحد يصر على السلم الاهلي والوفاق اللبناني حتى لو كان هذا الامر على حسابي. وفي كل المرات وحيال اي قرار اتخذته أضع مسألة السلم الاهلي في المرتبة الاولى، واعمل في مجلس الوزارء وفق مصلحة كل لبنان". ويشدد على أنه "يرفض استفزاز الموارنة او غيرهم ولن اذهب الى التعيين. وليعجّل الجميع في انتخاب رئيس للجمهورية".
وينفي ميقاتي انه يحضّر ورئيس مجلس النواب نبيه بري لتعيين حاكم جديد. ولا يرى ان اي شيء يوجب الدعوة الى عقد جلسة حكومية. ويقول انه منذ البدء بمرحلة تصريف الاعمال لا يدعو الى عقد جلسات اسبوعية الا عندما تدعو الحاجة وتوجب الضرورة. ولا عجلة لذلك. ويشدد على ان لا صحة انه يضع اسما في جيبه ليطرح تعيينه في حاكمية البنك المركزي، ولم يجر اتصالات لتغطية هذا الامر مع قيادة "القوات اللبنانية"، ولم يزر البطريرك بشارة الراعي لهذه الغاية.
وماذا عن نواب الحاكم بعد تلويحهم بالاستقالة؟
يرى ميقاتي هنا ان على نواب الحاكم حتى لو قدموا استقالاتهم ومهما فعلوا ان يستمروا في تحمّل مسؤولياتهم وان يؤمنوا استمرار المرفق العام "وهم أقسموا اليمين وعليهم تحمل المسؤوليات على غرار ما اقوم به انا واعضاء الحكومة الى حين انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة".
ويدعو نواب الحاكم الى تصريف اعمال البنك المركزي حتى لو ذهبوا الى استقالات من مواقعهم، ولن تقبل الحكومة اذا اقدموا على هذه الخطوة. وفي حال استقالوا سيطلب منهم وزير المال يوسف الخليل تصريف الاعمال الملقاة عليهم.
ويدعو الى تضامن جميع الافرقاء "منعاً لأخذ البلد الى المهوار. والمطلوب هنا استفاقة الجميع وتعاونهم، وان يتحسسوا خطورة ما يحصل ويهدد البلد والتوجه في أسرع وقت الى انتخاب رئيس واطلاق عجلة الحكومة المقبلة، والا سيتوجه الجميع الى المكان الخطأ".
ويبقى ان ميقاتي لم يقدم على اتخاذ هذه الخيارات، الا بعد تأكده من سوء تبعاتها على المشهد العام في البلد بغضّ النظر عن اعتراض الوزراء المحسوبين على "التيار الوطني الحر" الذين يرفضون في الاصل اي جلسة للحكومة على جدول اعمالها تعيين حاكم جديد للبنك المركزي ورئيس الاركان في الجيش.
واذا كان رئيس الحكومة لا يريد خلق ازمة جديدة مع العونيين ولا مع "حزب الله" الرافض تعيين الحاكم، بل من واجب نوابه الاربعة ألا يتهربوا من تحمل مسؤولياتهم الوظيفية والوطنية والاخلاقية حيال مواطنيهم والقفز فوق قسمهم والذهاب الى منازلهم في زمن "الحرب المالية" بعدما استفادوا في زمن البحبوحة مع من سبقهم، فضلا عن كل من تعاقب على عضوية المجلس المركزي لمصرف لبنان في أيام "السلم المالي" بعدما تنعموا طويلا في هذه المواقع وامتيازاتها. وثمة منهم من يقول بأنه لم يكن مع تجربة منصة صيرفة وضد أداء سلامة. فلماذا لم يعترض هؤلاء على هذا الاجراء في اجتماعات المجلس المركزي قبل انتهاء ولاية الحاكم ويكشفوا عن "بطولاتهم "امام اللبنانيين؟