وحول أبعاد هذا الصراع قال اللواء البيسري: "بالتأكيد هناك أيادٍ خفية، والعامل الإسرائيلي موجود بقوة، وبغضّ النظر عن الاستنتاج، لنوصّف الواقع الذي يقول إن السلاح الفلسطيني يستخدم في غير محله ويهدد الاستقرار الداخلي، والفلسطينيون يهجرون ويقتلون. "
واضاف: "بطبيعة الحال، عندما يتحول هذا السلاح الى مشكل علينا طرحه للبحث، الغطاء على هذا السلاح كان لحمايتهم، أما ان يتحول الى وسيلة لقتل بعضهم البعض فالأمر يختلف وليتحملوا المسؤولية، ولدينا وسائل عدة لمكافحة هذا التفلت، والأولوية حالياً لوقف اطلاق النار ضمن خطة مدروسة يلتزم بها الطرفان. ثم ان موضوع تسليم المطلوبين هو من مسؤولية الدولة اللبنانية، وهي مَن تعطي مهلة وتتصرف في حال عدم التسليم، كما ان المجموعات الإسلامية لا يحق لها ان تستبيح أمن المخيم وأمن صيدا والجوار وتتحول الى مأوى لكل إرهابي أو داعشي مهما كانت جنسيته، ولا فتح يحق لها أن تحل مكان الدولة. في النهاية الدولة اللبنانية هي مرجعية الجميع".
وتابع البيسري انّ "الوضع في مخيم عين الحلوة لم يعد يُحتمل"، موضحاً انه "وبالتنسيق مع وزارة الداخلية والسلطة السياسية، دعا الفصائل الفلسطينية الى اجتماع بعد ظهر اليوم في مكتبه حتى يضعها أمام مسؤولياتها ويبلغها رسالة واضحة وهي أنه من غير المقبول ان يستمر الإقتتال في المخيم والذي تصيب شظاياه الجوار أيضاً".
ولفت "الى انّ القذائف وصلت إلى سرايا صيدا وبعض الأحياء، وهناك مواطنون لبنانيون سقطوا ضحايا الى جانب الخسائر داخل المخيم. وبالتالي، إن المسؤولية الوطنية دفعتني الى المبادرة لجمع القوى الفلسطينية من أجل الضغط عليها لوقف هذا النزف".
ونبّه اللواء البيسري الى ان ما يجري في عين الحلوة وضعَ الدولة على المحك، فإمّا ان تثبت انها دولة فعلياً وإمّا ان تسقط في هذا الإمتحان.
ولفت الى ان التناحر في المخيم يشكل أكبر خدمة للعدو الإسرائيلي الذي ينوب عنه المتقاتلون في إضعاف القضية الفلسطينية.
وحذّر اللواء البيسري من مخاطر أن يتحول مخيم عين الحلوة الى ملجأ او ملاذ للمطلوبين الفارين من العدالة، مشدداً على وجوب إنهاء هذه الظاهرة.