من المُفترض أن يتبلّغ اللبنانيون، قريباً، خفض سعر الدواء بين 25 و30 في المئة. هذا ما بشّر وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال جميل جبق، أول من أمس، لافتاً إلى أنه تم تسعير الدواء بحسب سعر بلد المنشأ.
وأضاف جبق بحسب ما اشارت صحفة "الاخبار" أن الوزراء السابقين كانوا يعملون على الأسعار "استنسابياً (...) نحن ألغينا هذا الواقع وألغينا احتكار الدواء في لبنان، وقمنا بآلية تسعير حديثة".
وتابعت الصحيفة في مقال للكاتبة هديل فرفور ان كلفة سوق الدواء اللبناني تبلغ نحو مليار و800 مليون دولار، 900 مليون دولار منها للأدوية التي تُباع في الصيدليات، "فيما تعود الكلفة المتبقية للأدوية الموزعة على مراكز الجيش والمُستشفيات ومراكز توزيع الدواء وغيرها"، وفق نقيب الصيادلة في لبنان غسان الأمين، الذي أوضح أن خفض سعر الأدوية يطال "غالبية الأدوية التي لا تُباع في الصيدليات، وهي المرتبطة بالأمراض المُستعصية والسرطانية وغيرها من الأدوية الباهظة الثمن".
وتابع الامين ان ذلك يعني أن خفض كلفة الدواء سيطال الأدوية التي توزّع أساساً في المراكز، والتي لا يدفع ثمنها المواطن مباشرة (سواء عبر مراكز توزيع الدواء التابعة لوزارة الصحة التي تُقدّم مجاناً لغير المضمونين أو تلك التي تغطيها الجهات الضامنة التي تغطي أكثر من 90% منها، وغيرها). بكلام آخر، قد لا يشعر المواطن بخفض سعر الأدوية بشكل مُباشر، "لأنّ الأدوية التجارية التي تباع في الصيدليات سبق أن خُفّضت أسعارها بشكل كبير"، مؤكداً أن الصيادلة لن يتأثروا بهذا القرار.
الى ذلك لفتت الكاتبة الى ان آلية تسعير الأدوية تخضع للقانون 367 (قانون مزاولة مهن الصيادلة) التي توجب توافر شهادتي نوعية الدواء وسعره في بلد المنشأ ويتم على أساسهما تسعير الدواء.
ووفق رئيس هيئة "الصحة حق وكرامة" النائب السابق إسماعيل سكرية، فإنّ هذا القانون لم يكن يُطبّق، "إذ كان هناك تعمّد بعدم الالتزام بآلية التسعير والاستناد إلى سعر بلد المنشأ"، لافتاً إلى أن خطوة الوزير تقضي بتطبيق القانون الموجود، وهي تخالف التوجه السابق.
وتابعت الكاتبة في مقالها ان ذلك يطرح تساؤلات حول مدى دقة الحديث عن "المشروع الكبير الذي يعمل عليه جبق منذ 5 أشهر، وهو آلية تسعير الدواء"، وعن "قانون تسعير الدواء الذي لم يسبق له مثيل في تاريخ الدولة". فهل يختلف هذا القانون عن القوانين والنظم الموجودة أصلاً؟ وما هي مواد هذا القانون؟ ومن تقدّم به، ومتى؟ وما هي تفاصيل هذا المشروع الذي لم يُعلن عنه؟ .
الجدير ذكره أن تحديد آلية التسعير يختلف عن إجراء إعادة التسعير الدوري الذي يعتمده وزراء الصحة منذ سنوات، والذي يقضي بخفض سعر الدواء تلقائياً بعد فترة (بعد أربع أو خمس سنوات) في حال انخفاض سعره في بلد المنشأ. وعليه، يغدو إجراء إعادة تسعير الدواء بسبب انخفاضه في دول المنشأ، إجراءً «عادياً»، غير مرتبط بكسر الاحتكارات، فيما الإجراء الأبرز المرتبط بكسر احتكارات الدواء يتمثّل في السعي إلى الاستيراد من دولة لدولة من دون وساطة الشركات الخاصة، وهو ما لم يدفع باتجاهه جبق، علماً بأن هذا الإجراء من شأنه أن يحقق وفراً يُقدّر بنحو 200 مليون دولار على الأقل، وفق سكرية. إلى ذلك، ثمة ما يُعرف بمؤشر الأسعار الذي تحصل عليه الوزارة من المصرف المركزي كل ثلاثة أشهر، وتتم مراجعة أسعار الأدوية وفق المؤشر المرتبط بقيمة العملات المعتمدة في بلد المنشأ. وبحسب سكرية، "في كل مرة كانت ترتفع قيمة العملات مثلاً، كانت أسعار الأدوية ترتفع، فيما لم تكن أسعار الأدوية تنخفض مع تراجع قيمة العملات".