من جديد حضر خيار العقوبات ضد مسؤولين لبنانيين على طاولة الاتحاد الأوروبي في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد في بروكسل، لبحث الأزمة الاقتصادية والسياسية في لبنان.
وأصبح هذا الخيار واقعا، بعد تصريح وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان الذي أعلن عن إجماع أوروبي لفرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين قبل نهاية الشهر، وقال في تصريح له: طالبنا السلطات اللبنانية بتأليف حكومة والبدء بالإصلاحات منذ وقت طويل، واوضح أن أوروبا وضعت الإطار القانوني لمعاقبة أطراف لبنانية.
وبذلك يكون الاتحاد الاوروبي قد تخطى الانقسام حول خيار العقوبات التي قال إنها موجهة إلى أشخاص يقوضون الديمقراطية في البلاد.
مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل رأى أن الوضع في لبنان يزداد سوءا منذ زيارته الأخيرة.
يأتي ذلك فيما يشهد لبنان تحركا إقليميا ودوليا يسعى لإنهاء الركود السياسي الحالي الذي يفاقم الأزمة الاقتصادية وفي هذا السياق، أعلن وزير التجارة الخارجية الفرنسي فرانك ريستر عن زيارة سيجرريها للبنان.
واشار في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى انه "سيمضي اربعال وعشرين ساعة في بيروت لتأكيد التزام فرنسا الكامل والدائم إلى جانب لبنان واللبنانيين، عملا بما تعهد به الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون".
والأربعاء يصل إلى لبنان وفد من صندوق النقد الدولي لبحث سبل صرف "اشتراكات متراكمة" سددها لبنان للصندوق وستعاد اليه.