رأى مراقبون دستوريون أن ما حصل في ملف قانون استقلالية القضاء لا يجوز أن يمرّ مرور الكرام، فكيف يُعقل أن يُقرّ المجلس النيابي قانوناً بهذه الحساسية ثم يُردّ بالإجماع من قبل المجلس الدستوري؟ أليس في ذلك مؤشر خطير على خلل في صناعة التشريع؟
نشرت وزارة الداخلية والبلديات على حسابها الرسمي عبر منصة إكس فيديو توضيحيًا حول آلية الترشّح للانتخابات النيابية، أرفقته بعبارة: "الترشّح على الانتخابات بيبلّش بخطوة. تعرّفوا على المستندات المطلوبة وطريقة تقديم الطلب".