قطع أهالي شهداء مرفأ
بيروت، خلال اعتصام ووقفة احتجاجية منذ الثامنة من صباح
اليوم طرقات ومداخل قصر العدل في بيروت، رافعين الإعلام اللبنانية وصور الشهداء وبث الاناشيد والاغاني الثورية والوطنية عبر مكبرات الصوت.
ورفع المعتصمون لافتات تندد بـ"السلطة السياسية الفاسدة والمسؤولين في الدولة من أجل تمييع ملف التحقيق والتلاعب على القانون العفن وقبع القاضي العدلي
طارق بيطار"، معتبرين "ان "لا حصانة لاحد عند وقوع 218 شهيدا و5600 جريحا ودمار نصف
العاصمة بيروت وتشريد مئات الالاف من المواطنين". وطالبوا بـ"دعم القاضي
طارق البيطار في عمله لانه مؤتمن من كل اللبنانيين على كشف الحقائق ومعاقبة المرتكبين المجرمين من اي جهة انتموا".
وكانت كلمات لعدد من الناشطين والمحتجين طالبوا فيها بـ"تعيين أعضاء لمحكمة التمييز للمباشرة في عمل التحقيق وعدم الافلات من المحاسبة، والا ستتخذ إجراءات من قبل الاهالي لا تحمد عقباها، في حين ان السلطة تطبق القانون على الفقير أينما كان، فيما تتجنب المحازبين تماما وهذا هو قانون شريعة الغاب"، معتبرين ان "السلطة مسؤولة سواء بالاهمال والتقصير والتجاهل والتغطية عن جريمة العصر وكارثة اكبر انفجار في التاريخ الحديث الذي أصاب
لبنان وبيروت وسقوط مئات الضحايا والاف الجرحى".
واكدوا "ان المسؤولين لا يمثلون الا انفسهم، وابراهيم حطيط ما زال يتكلم باسم الاهالي الشهداء من أجل انهاء التحقيقات، انه يتكلم باسمه ومن يبتزونه فقط، ولا شأن له ان يتكلم ويراسل القضاة ومحكمة التمييز الا باسمه الشخصي فقط". وأعلنوا انه "في حال استمرت المراوحة والتهديدات وتمييع القضية فسوف يلجأون الى المطالبة بالتحقيق الدولي. وكفى تضييعا للوقت، باللجوء تارة الى الحصانات السياسية وتارة الى اتهام القاضي بيطار بالاستنسابية او التسييس وغيرها من العراقيل وذلك لكف يده وانهاء التحقيق، وهو ما اصبح واضحا للشعب اللبناني".
بيان
ووزعت جمعية أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت البيان الآتي: "فاض بنا الكيل، لقد نزلنا اليوم مقررين اغلاق العدلية تعبيرا عن غضبنا واحساسنا العميق بالظلم الذي يلحقه بنا كل من يقدم طلبات من شأنها تعطيل عمل القاضي بيطار. نحن اليوم نؤكد أننا وراء المحقق العدلي أكثر من أي وقت مضى ونحمل المسؤولية للمجرمين المدعى عليهم الذين لايمارسون شيئا إلا التعطيل والتهرب من العدالة.
نحن ننتظر من القضاء الشريف أن يوقف هذه المهزلة ويجد حلا لها ولو اضطر الى فرض غرامات باهظة على من يعيد تقديم طلبات الرد التي من شأنها أن توقفهم عند حدهم أو بطريقة أخرى لأنه من الواضح أن هؤلاءالمجرمين ابتدعوا طريقة لتعطيل العدالة وبدأنا نرى نفس النهج في قضايا اخرى.
إن تعميم المذكرات الصادرة عن القضاء لا يكفي، بل يجب على القوى الأمنية تنفيذها. فبأي حق يزور رئيس الحكومة شخصا مطلوبا للعدالة؟ وبأي عين يعقد مؤتمرا صحفيا بتاريخ ووقت معين ولا تقوم القوى الأمنية بالقبض عليه؟ نعم، نحن نشعر أن الجميع يتآمر علينا فكيف بقاض بمحكمة جنايات سابقة يعلم بأن القوى الأمنية هي من يجب عليها التبليغ في القضايا الأقل خطورة من إنفجار المرفأ؟
يا سيادة الوزير، إذا كان يهمك رضى الله ورضى الناس إسمح لي أن اسألك: هل يرضي الله عدم إعطائك إذنا لملاحقة أحد المتهمين بتفجير مرفأ بيروت؟•وهل يرضي الله ومن ثم ضميرك قيامك بحصر التبليغات بقضية المرفأ بالمباشرين وليس بالضابطة العدلية؟
نطالب وبشده تعيين قاض جديد ليكتمل نصاب
الهيئة العامة لمحكمة التمييز لكي تتمكن من الإستمرار في عملها. إن الإستمرار بالإفلات من المحاسبة في قضيتنا سيدفعنا لإتخاذ خطوات لا تحمد عقباها. فلماذا القانون يطبق على عامة الشعب كصاحب عربة الخضار في الطيونة الذي هاجمته القوى الأمنية وكأنه هو من فجر المرفأ. فلذلك، لن نسمح أن يطبق القانون على الفقراء فقط وسنبدأ بالتجهيز لعصيان قضائي يجبر المتهمين على الخضوع للقانون.
وللقاضي بيطار نقول: إستمر أيها القاضي، فدماءالشهداء أمانة بين يديك ولا تسمع لهرطقات ضعفاء النفوس فهم ينفذون أجندة حزبية ولا يمثلون سوى أنفسهم".