عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية جلستها الأسبوعية برئاسة النائب الدكتور فريد البستاني، وبحضور وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط، والمدير العام للوزارة الدكتور محمد أبو حيدر، ورئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور زهير برو، وعدد من النواب الأعضاء، وذلك لبحث الخطة الاقتصادية للحكومة ومتابعة موضوع التضخم وغلاء الاسعار في السوق اللبناني.وعقب الجلسة، أشار البستاني إلى أن النقاش تناول متابعة المخالفات في قطاع المولدات، مشيراً إلى وجود تقدم في أداء وزارة الاقتصاد في هذا المجال، مع التشديد على ضرورة أن تشمل الرقابة جميع المناطق اللبنانية، وليس بيروت وجبل لبنان فقط. وأوضح أن الإجراءات باتت تترافق مع تحرك قضائي وتنسيق مع القضاء، منوهاً بدور أمن الدولة في مؤازرة المفتشين، ومؤكداً أن الهدف ليس استهداف أصحاب المولدات أو خلق أزمة، بل تطبيق القانون على الجميع، لافتاً إلى أن بعض الإجراءات، كالحراسة القضائية ووضع بعض المولدات تحت عهدة البلديات، تبقى حلولاً ردعية ومرحلية، فيما الحل المستدام يكمن في تأمين الكهرباء من الدولة.
اجتمع وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي مع وزير الطاقة والمياه اللبناني جو الصدي، وفق ما أفادت وكالة الأنباء القطرية.وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية والتعاون بين قطر ولبنان في مجال الطاقة، إضافة إلى سبل تطويره.
أعلن وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، أن "العمل على توحيد المواصفات والمقاييس بين لبنان وسوريا قطع شوطا متقدما، وبات أقرب إلى التنفيذ في خلال الأشهر المقبلة، في إطار مسار أوسع لتسهيل حركة التجارة وانسياب السلع بين البلدين".كلام البساط جاء عقب اجتماع عقد في وزارة الاقتصاد والتجارة في بيروت مع المدير العام لهيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية ياسر عليوي، في حضور المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر، المديرة العامة لمؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية "ليبنور" المهندسة لينا درغام.وضم الوفد السوري مديرة مكتب التعاون الدولي المهندسة ثراء قبيلي، مديرة المديرية الكيميائية المهندسة رنيم الشعار ومدير مديرية ضبط الجودة في الهيئة المهندس فادي عموري.وأشار البساط إلى أن "العمل يتسارع بهدف الوصول إلى توافق في المواصفات والمقاييس المعتمدة للسلع والبضائع في البلدين، على أن يستكمل هذا المسار خلال فترة زمنية قصيرة".