إشتباك مسلّح عند الحدود اللبنانية الشمالية.. وقوة من الجيش السوري تتمركز عند تلّة مطلة على المنطقة

وسط التجاذبات حول صيغة الإطار والمسعى الإسرائيلي إلى تطويعها لحساباتها، تؤكّد مصادر عسكرية رفيعة المستوى لـصحيفة "الجمهورية"، انّ المناطق التجريبية بالنسبة إلى الجيش هي حصراً تلك الرازحة تحت الاحتلال الإسرائيلي، وهذا هو تعريفنا الوحيد لها. وتوضح، انّه خلال مفاوضات واشنطن، وعندما تمسّك الوفد العسكري اللبناني بهذا الطرح، لجأ الجانب الإسرائيلي فجأة إلى توسيع ما يُسمّى الخط الأصفر على خريطته، وضمّ إليها مرتفعات علي الطاهر، على رغم من انّها في الواقع لا تزال خارج نطاق الاحتلال المباشر، وبالتالي، كان المطلوب توريط الجيش بالدخول إلى تلك المنطقة المزروعة بالألغام والصدام مع حزب الله، من دون أن يتكبّد الجيش الإسرائيلي أي خسائر او يتعرّض إلى أي مخاطر، وهو الأمر الذي رفضه كلياً الوفد العسكري.

كشفت صحيفة " اللواء" حسب معلومات من مصادر رسمية "أن لبنان لا يزال ينتظر اتصالات الوسيط الاميركي بالكيان الاسرائيلي للمضي في تنفيذ الانسحابات من القرى المحتلة بالجنوب لا المسيطر عليها بالنار مثل القرى الثلاث المحددة ضمن المناطق التجريبية الاولى، وانتشار الجيش اللبناني فيها.لكن لم تظهر نتائج عملية حتى الآن لأسباب وصفت بانها "تقنية". ومع ذلك يكثّف المسؤولون اتصالاتهم بالأميركي وغير الأميركي لتسريع الخطوات التنفيذية تمهيداً للدخول في الجانب السياسي لاحقا من المفاوضات، وهي ستثير ايضاً خلافات بين الوفود وفي الداخل اللبناني لأنها تتعلق بموضوع انهاء حالة العداء مع كيان الاحتلال الاسرائيلي الى جانب قضايا اخرى تتعلق بمصير المنطقة الحدودية وتثبيت الحدود البرية وغيرها...

قال مصدر سياسي لـصحيفة "الشرق الأوسط" إن "إصرار الثنائي الشيعي على موقفه لا يعني أن لدى الرئيس بري توجهاً لتشكيل جبهة سياسية مناوئة لـ"اتفاق الإطار" وتدعو لإسقاطه على غرار تلك التي تشكلت لإسقاط اتفاق 17 أيار، لأن الظروف السياسية الراهنة غير مؤاتية وتختلف عن الظروف المحلية والدولية التي كانت سائدة في حينها وأدت إلى إسقاطه، وإلا لما كان مضطراً لتأكيده، في أكثر من موقف، على بقاء الوزراء الذين يدورون في فلكه في الحكومة، رافضاً استخدام الشارع لإسقاطها لأنه لا يريد أن يأخذ البلد إلى حائط مسدود، وهذا ما يكمن وراء إصراره على بقاء الحكومة.