علمت "الجديد" أن وزير العدل هنري الخوري أرسل كتاباً إلى المجلس النيابي أشار فيه إلى إصرار المحقق العدلي طارق البيطار على المتابعة في ملاحقة الوزراء السابقين والنواب الحاليين استنادا الى المادة الـ٩٧ من النظام الداخلي لمجلس النواب، وبناء عليه ستجتمع هيئة مكتب المجلس النيابي مع لجنة الإدارة والعدل للبت في كتاب وزير العدل واتخاذ قرار وقف الملاحقة أو الابقاء عليها.