كشف مسؤول حكومي كبير اليوم لصحيفة "دايلي ستار" أن مصرف لبنان رفض تزويد المدقق الدولي " Alvarez" و " Marsal" بكافة المستندات والمعلومات المطلوبة بحجة السرية المصرفية وقانون المال والائتمان.
واشار المسؤول الذي اشترط عدم ذكر اسمه، الى ان شركة " Alvarez" طلبت رسميًا من مصرف لبنان تزويدها بنحو 100 وثيقة حتى تتمكن من إجراء تحقيقها الأولي لتحديد ما إذا كانت هناك بالفعل أي مخالفات محاسبية مشبوهة. وبدت شركة التدقيق مستاءة للغاية من رد فعل مصرف لبنان وستدرس إمكانية إنهاء العقد مع الحكومة لإجراء أول تدقيق جنائي لحسابات البنك المركزي ".
وأكد المسؤول أن مجلس النواب بحاجة إلى تعديل بعض البنود في قانون السرية المصرفية لتحديد المعلومات التي يمكن الإفصاح عنها. وأضاف أن هذه التعديلات ستسهل عمل البنك المركزي.
وأوضح المسؤول أن الشركة قد تنهي عقدها في بداية شهر تشرين الثاني 2020 وستتقاضى نحو 200 ألف دولار عن العمل الذي قامت به منذ توقيع العقد مع الحكومة.
ولم يكشف عن نوع المعلومات التي طلبت الشركة من مصرف لبنان الحصول عليها ، مضيفًا أن هذه الأمور تخص الطرفين فقط.