وأوضح حافظ أن البلاغ تم تحويله إلى نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، نظرًا لطبيعة الوقائع محل الشكوى، والتي تندرج ضمن جرائم إلكترونية حديثة تعتمد على استخدام تقنيات متطورة في فبركة محتوى مسيء وخادش للحياء بقصد التشهير والإساءة.
وأشار إلى أن فريق الدفاع قدّم للنيابة تقريرًا فنيًا وتقنيًا أعدّه خبير مختص، أثبت من خلال الفحص أن جميع الفيديوهات والصور المتداولة لا تمتّ للحقيقة بصلة، وأنها مولّدة بالكامل بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي، ولا تعود للفنانة هيفا وهبي.
وأضاف محامي هيفا أن المحتوى المفبرك جرى تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، في محاولة واضحة للإضرار بسمعة موكلته والنيل منها شخصيًا ومهنيًا، مؤكدًا أن هذه الأفعال تشكّل جرائم مكتملة الأركان يُعاقب عليها القانون المصري.
ولفت إلى أن جهات التحقيق باشرت بالفعل فحص البلاغ، وتعمل حاليًا على تتبع مصادر نشر هذه المواد، والكشف عن القائمين على إنشائها وترويجها، إضافة إلى رصد مسارات التمويل والدعم الإلكتروني للحسابات المتورطة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع المتهمين، وفقًا لما ينص عليه القانون.