وافقت مديرية الشؤون الاجتماعية بالجيزة في مصر، على تأسيس أول جمعية للدفاع عن حقوق الرجال في قانون الأسرة، حيث تم إشهار الجمعية
باسم الجمعية المصرية للدفاع عن حقوق الرجل والأطفال في قانون الأسرة المصري.
وقال
أحمد مطر رزق، المحامي ورئيس مجلس إدارة الجمعية، إن
الرسالة التي تسعى الجمعية إليها في الأساس الدفاع عن كيان الأسرة المصرية، ومقاومة الزيادة المطردة في حالات الطلاق.
وكشف أن دور الجمعية يمتد إلى ما بعد وقوع الطلاق بين الزوجين إلى استخدام حقوق الرجل القانونية في القانون ومقاومة أحكام الحبس والتنكيل، خاصة إذا كان الطلاق برغبة الزوجة وطلبها، مشيرا إلى حقوق الأبناء في
حالة الطلاق فلا يستأثر أحد طرفي العلاقة المنتهية بالأطفال ويحرم الطرف الآخر من المشاركة في تربيتهم.
وأضاف رزق، أن القانون الحالي اهتم بحقوق
المرأة على حساب الطفل والرجل، فأعطى للمرأة المطلقة حقوقاً على الرجل ولم يترتب عليها حقوقاً في المقابل.
وأفاد بأن كل ما تسعى إليه الجمعية هو الحفاظ أولاً على كيان الأسرة المصرية باعتبارها نواة المجتمع، وثانيا إيجاد توازن حقيقي في الحقوق والواجبات فى حالة الانفصال مع الحفاظ على حقوق الطفل ووالده.