أثنى
الأمين العام "للاتحاد
من أجل لبنان"
مسعود
الأشقر على "قرار
لجنة الإدارة والعدل النيابية إلغاء
المادة 522
من
قانون العقوبات اللبناني التي كانت تنص
على إعفاء المغتصب من الجرم والعقوبة في
حال زواجه من الضحية".
واعتبر
في تصريح أن "المرأة
هي نصف المجتمع ومربية نصفه الآخر، كما
أنها تشكل قلب الوطن وضميره، فهي أم
الأجيال الصاعدة وبدونها نفقد الحياة
والوطن والمستقبل.
وبالتالي،
كان لا بد من وضع حد لكل ما يساهم في ممارسة
الغبن والتخلف تجاه نسائنا، ويحد من تقدم
مجتمعنا اللبناني وانفتاحه، من هنا شكل
إلغاء المادة 522
نصرا
للوطن ككل".
وتمنى
على "مجلس
النواب أن يقدم فعليا على التصويت في أقرب
وقت ممكن على قرار إلغاء المادة 522"،
آملا "الاستمرار
في تحسين الكثير من القوانين الظالمة".