كشفت عضو
مجلس النواب المصري، أميرة العادلي، عن واقعة صادمة لأحد صور تفشي زواج القاصرات والزواج العرفي في المجتمع المصري.
وقالت البرلمانية المصرية، خلال مداخلة تلفزيونية، إن المجلس القومي للمرأة، لديه
حالة لطفلة تزوجت 4 مرات في شهر، مستطردة: "كل أسبوع بتتجوز واحد، ومفيش عدة ولا أي حاجة".
وأكدت العادلي وجود 117 ألف حالة زواج أطفال في مصر، مشددة على ضرورة توعية المجتمع بالمشكلات التي تواجه الطفلة عندما يتم الزج بها للتزوج في سن صغير.
وأوضحت أن القانون المصري يمنع توثيق الزواج قبل سن الـ 18 عاما، لأن مصر وقعت على اتفاقية تنص على أن سن الطفل هو 18 عاما.
ولفتت إلى أن بعض الأسر تتحايل على الأمر بتحرير عقد زواج عرفي لحين وصول الفتاة لسن الـ18 عاما، رغم أنه إذا حملت
المرأة وأصبح لديها أولاد أو قام الزوج بتطليقها ستكون هناك مشكلة أكبر، بحسب تعبيرها.
يشار إلى أن مجلس النواب المصري ينظر مشروع قانون تقدمت به النائبة إيناس
عبد الحليم، لتجريم الزواج المبكر وزواج القاصرات، وكل من يقوم بتزويج قاصر.
ونص المشروع على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه كل من أبدى سواء أكان المأذون أو الزوج أو الشهود أو الولي أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونيا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق".
كما ينص مشروع القانون على عقوبة "بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج سواء المأذون أو الشهود أو الزوج أو الولي وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون، وعقاب كل من وثق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل على خمسمائة ألف جنيه كل من وثق زواجا بالمخالفة لأحكام هذه المادة".
وفي آذار/مارس 2021، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد من سبق لهم الزواج في سن (10-17 سنة) يبلغ أكثر من 117 ألفا، بنسبة 0.8 بالمئة من إجمالي السكان في هذه الفئة العمرية.