وأوضح الدفاع أن توقيف دكتور فود بموجب المذكرة الغيابية يستدعي اتخاذ إجراءات قانونية لإسقاطها وإعادة استجوابه، مشددًا على أن هذه المرحلة تندرج ضمن المسار القضائي للملف ولا تعني إدانته بالتهم المطروحة.
وفي ما يتعلق بالمسؤوليات المرتبطة بالقضية، أشار فريق الدفاع إلى ضرورة البحث في دور الشركة المصنّعة والجهات التي تتولى عمليات التغليف والتصدير، معتبرًا أن تحديد المسؤوليات يحتاج إلى استكمال التحقيقات وكشف جميع الملابسات.
كما تطرق الدفاع إلى الاتصالات الهاتفية التي ورد الحديث عنها في القضية، موضحًا أنها، وفق روايته، تأتي في إطار المتابعة التجارية المعتادة، وأن وجود اتصالات بحد ذاته لا يشكل دليلًا على توافر قصد جنائي أو على معرفة مسبقة بأي عمليات تهريب محتملة.
وشدد فريق الدفاع على التمسك بقرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي، مؤكدًا استمرار الإجراءات القانونية لكشف حقيقة الوقائع وتحديد المسؤوليات.
ويأتي هذا التطور القانوني بالتزامن مع حالة من الجدل أثارها أول تعليق لوالدة دكتور فود عقب توقيف ابنها، بعدما نشرت عبر خاصية «الستوري» على فيسبوك رسائل تحدثت فيها عن شعورها بالارتياح لما حصل، وربطت الأمر بتخلص ابنها مما وصفته بـ«الشر».
كما استخدمت في منشور آخر عبارة «الشيطانة» من دون أن تحدد بشكل مباشر هوية الشخص المقصود، ما فتح باب التكهنات والتعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وبين الجدل الذي أثارته تصريحات والدته والتوضيحات الصادرة عن فريق الدفاع، يبقى الحسم في الملف مرتبطًا بمسار التحقيق والإجراءات القضائية المقبلة وما ستكشفه من تفاصيل بشأن طبيعة الاتهامات والمسؤوليات القانونية.