أكد المكتب السياسي ورؤساء القطاعات في حزب العمال اللبناني وجوب تطبيق الدستور واقرار قانون جديد للانتخابات يراعي التمثيل العادل حفاظاً على جوهره الديمقراطي، مشدداً على أنه من أشدّ المعارضين للتمديد لمجلس النواب الحالي.
وإثر اجتماع طارىء برئاسة النقيب مارون الخولي، رأى الحزب في محاولة الأكثرية النيابية الحالية التمديد لأنفسهم للمرة الثالثة "انتهاكاً جديد للدستور ومخالفة فاضحة لاسس الديمقراطية خصوصاً وأن اللبنانيين ينظرون الى الانتخابات النيابية كمحطة مفصليّة لتجديد الطبقة السياسية وهم سبق أن رفضوا التمديد الاول والثاني وكل الحجج الواهية التي استندت إليه".
واعتبر المكتب السياسي أن الفراغ في المجلس النيابي أفضل بكثير من اغتصاب السلطة وتزوير ارادة الشعب، وقال "إن استمرارية ضمان المؤسسات الدستورية لا تكون عبر التمديد وقهر ارادة الناس في التغيير وفي التمثيل الديمقراطي وان الفراغ في هذه الحالة سيعزز ثقة اللبنانيين في اعادة انتاج طبقة سياسية حرة تعبر عن مصالحهم وطموحاتهم في غد حر بعيد عن هذه الممارسات غير الديموقراطية والتي تذكرنا بالوصاية السورية وبتركيب لوائح النواب في عنجر."
ودعا الحزب هذه التكتلات النيابية لمراجعة ضميرهم الوطني والتراجع عن هذه الخطوة المدمرة للديموقراطية حقنا للمواجهات في الشارع وادخال البلد في حال من عدم الاستقرار السياسي. وأعلن مشاركة قطاعاته وقواعده العمالية في الإضراب والتحركات الشعبية غدا الداعية الى رفض جريمة التمديد.