لافتا الى ان "النيابة العامة خالفت نص المادة ٤٧ من دون الادعاء عليه بأي جرم، ما يُبيح للموقوف الادعاء عليها بجرم حجز حريته، وخاصة بعدما أبطلت الهيئة الاتهامية قرار قاضي التحقيق في بيروت فؤاد مراد واعتبار التوقيف واقعاً في غير محله القانوني".