نفذت لجنة المحامين المتطوعين للدفاع عن الثوار اعتصاماً أمام قصر العدل في بيروت، في حضور محامين واعلاميين وناشطين، للمطالبة "بسلطة قضائية مستقلة تتولى محاكمة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة".
وتحدث باسم اللجنة المحامي أيمن رعد الذي تلا بيانا خاطب فيه مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل، واكد "ان استرداد الأموال المنهوبة ومحاسبة منظومة الفساد تمر عبر القضاء المستقل".
ودعا المعتصمون مجلس النواب "إلى عدم التلكؤ في إقرار قانون استقلالية القضاء، حتى ترفع السلطة السياسية يدها عن القضاء وتحرره، وبأن تكون التشكيلات القضائية المنتظرة نزيهة وان يصدرها مجلس القضاء بعيدا عن تدخل أحزاب السلطة التي اعتادت على تسمية قضاة النيابات العامة وقضاة التحقيق".
وشددوا على "اختيار القضاة للمناصب وفق معايير الكفاءة والنزاهة ومن خارج القيد الطائفي والمناطق"، ودعوا "إلى استبعاد القضاة المحالين على المجالس التأديبية"، مطالبين "بتعهد من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزراء العدل والدفاع والمال بتوقيع مرسوم التشكيلات التي تصدر عن مجلس القضاء".
وختاما طالب المعتصمون مجلس القضاء الأعلى "بحماية الناس".