وزني في التبيان لحاملي سندات اليوروبوندز: هذا ما تتضمّنه خطة الحكومة للإنقاذ

أعلن وزير المال غازي وزني في كلمته خلال تبيان وجهّه إلى حاملي سندات الـ"يوروبوندز" أنّه "نظرا للمستوى الحرج للعملة الأجنبية المتوفرة في مصرف لبنان، قررت الحكومة اتخاذ تدبير وقائي صعب ولكن ضروري، ألا وهو تعليق دفع كل من فوائد وأصول سندات اليوروبوند المستحقة في 9 آذار 2020. يعزى هذا القرار والقرار اللاحق له، الذي اتخذ في بداية الأسبوع بتعليق جميع عمليات الدفع المتعلقة بسندات اليوروبوند، الى ضرورة تخصيص جميع العملات الأجنبية المتوفرة لتمويل استيراد السلع الأساسية
وأضاف أنّ هذا التبيان الخاص بالدائنين يهدف الى إعطائهم صورة مفصلة عن عمق الأزمة التي يواجهها لبنان، تزويدهم بنظرة عامة عن خطة الانقاذ  التي وضعتها الحكومة، واطلاعهم على أهداف إعادة هيكلة الدين العام المنوي اعتمادها.
وأشار وزني إلى أنّه "خلال السنوات الأخيرة، كان النموذج الاقتصادي اللبناني يتألف من تمويل عدم توازن ميزان المدفوعات الخارجي والمزمن لاقتصادنا (فلنأخذ مثلا قطاع الطاقة)، وذلك عبر جذب تدفقات الدولار بتكلفة عالية جدا على الميزانيات العمومية للمصارف التجارية ومصرف لبنان، وقد أدّى ذلك الى تحفيز نمو قطاعنا المصرفي بحجم تجاوز بسرعة كبيرة ومتزايدة ما هو مطلوب لدعم الاقتصاد الحقيقي، ما أدّى بدوره الى ممارسة ضغوط متزايدة على موازنة الحكومة مع ارتفاع  الدين العام بشكل كبير والتركيز بشكل أساسي على تمويل احتياجات اقتصادنا المستمرة لتدفقات الدولار الداخلة، وفي نهاية المطاف، تفاقم هذا الاندفاع المتهور وتزعزعت الثقة الآن مع جفاف تدفقات رأس المال الخارجي، مما أدى إلى هذه الأزمة المتعددة الأوجه وغير المسبوقة التي يواجهها لبنان: أزمة سيولة على صعيد العملات الأجنبية  وزيادة انخفاض سعر الصرف الموازي وارتفاع التضخم وانكماش النمو، مما أدّى إلى تدهور الأوضاع الاجتماعية وازدياد الضغوط  الناجمة عن عدم استدامة المستويات الحالية للدين العام، والى قطاع مصرفي متضخم الحجم (والذي أصبح في الواقع متعسراً)، لقد  أصبح اذا النموذج الاقتصادي اللبناني مكسورا ويتطلب عملية إصلاح طارئة وشاملة، مع خطة انقاذ تمكن لبنان من البدء من جديد
ولفت وزني إلى أنّ خطة الانقاذ الشاملة الخاصة بلبنان التي وضعتها الحكومة تحتاج إلى معالجة جميع الاختلالات التي ذكرتها، وهي تتضمن أربع ركائز رئيسية سيتم تفصيلها خلال العرض:
 إصلاح متعمق للقطاع المصرفي يشمل المصارف التجارية ومصرف لبنان وموجّه نحو إعادة تشكيل القطاع بما يتماشى مع الدعم المطلوب لتنمية اقتصاد منتج
 خطة إصلاح مالي تهدف الى تحقيق فائض أولي معقول على المدى المتوسط والطويل
 إصلاحات هيكلية طموحة تهدف إلى تعزيز النمو، لا سيما من خلال تنمية الاقتصاد المنتج والاستثمارات لإعادة بناء البنى التحتية
 وبالطبع، إعادة هيكلة كاملة للدين العام -  المقوم بكل من الليرة اللبنانية والدولار الأمريكي - تهدف إلى تخفيف عبئه بشكل مستدام على الموازنة واستعادة القدرة الطبيعية على الاقتراض 
وأضاف: "كما تتخيلون، لهذه الحكومة برنامج عمل كامل  للأشهر المقبلة يتمحور حول تصميم خطة الانقاذ  الشاملة وتنفيذها، بالاضافة الى القيام باعادة هيكلة الدين العام. هدفنا هو وضع اللمسات الأخيرة على جدول الأعمال الطموح هذا قبل نهاية العام 2020، ولتحقيق ذلك، تتعهّد هذه الحكومة بالمشاركة في مناقشات حسن نية شفافة مع الجهات الدائنة للبنان لإيجاد حل معقول ومستدام لمشكلة هيكلية الدين العام في لبنان.