صدرَ عن الدائرة الإعلامية لمجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام"، البيان الآتي:
استكمالاً لسلسلة الإجراءات القضائية وعطفاً على قرار منع سفر حاكم المصرف المركزي رياض
سلامة والذي كانت قد أصدرته حضرة
النائب العام الاستئنافي في
جبل لبنان القاضية
غادة عون بناء للشكوى الجزائية المقدمة من الدائرة القانونية لمجموعة الشعب يريد إصلاح النظام.
وبناءً للأسباب الواقعية والقانونية للطلب القضائي الجديد بوضع اشارة منع التصرف على الأملاك المنقولة وغير المنقولة والمقدم اليوم من محامي الدائرة القانونية المذكورة وهم الأساتذة هيثم عزُّو، حسن بزِّي، نجيب فرحات، بيار الحداد، بيار الجميل،
جوزيف وانيس، ملاك
حمية، جان بيار خليفة، علي كلوت، باسل عباس، حنان جواد، وبمشاركة الصحافي الاستقصائي جوي حداد ورئيس تجمع استعادة الدولة الدكتور
حسن خليل.
وفي الجلسة التي كانت مقررة اليوم لاستجواب الحاكم المدعى عليه ومقابلته بمحامي الدائرة كجهة شاكية ونتيجة إصراره على الفرار من وجه العدالة وحفظاً للنتائج القانونية التي ستترتب على الحقيّن العام والخاص المرتبطين بوحدة الأفعال الجُرميّة المنسوبة للحاكم، فقد قررت النائب العام الاستئنافي في جبل
لبنان إصدار قرار بناء لشكوى مجموعتنا قضى بوضع إشارة منع تصرف على كافة العقارات والسيارات العائدة لحاكم
مصرف لبنان وإبلاغ أمانة السجل العقاري في
المتن ومصلحة تسجيل الآليات والمركبات لتنفيذ القرار فوراً وفقاً لمنطوقه.
إن مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام تعاهد الشعب اللبناني الحر أنها مستمرة في معركتها دفاعاً عنه وعن حقوقه ضد هذه السلطة المالية والسياسية التي دمرت الدولة وأفقرت الناس وسرقت مستقبل أطفالهم واستولت على المال العام واستباحت أموال المودعين وجنى عمرهم خدمة لمصالحها الشخصية، مؤكدة أنها تقود معركة وطنية ضخمة ضد جميع الطغمات السياسية ولأي فريق سياسي انتموا.