قطعت لجنة المال والموازنة شوطا كبيرا بانهاء مواد الموازنة وصولا الى المادة ٩٠ وستستكمل الاسبوع المقبل الاقرار ودعوة الحكومة لاجتماع حول سعر الصرف المعتمد في الموازنة.
وقررت اللجنة دعوة وزير الأشغال
علي حمية لمناقشة الرسوم التي يقترحها والتعديلات على عدد من البنود المتعلّقة بوزارته وبالمطار.