صدر عن النائب
اللواء أشرف ريفي البيان الآتي: "مجدداً، وبعد أن تقدّم بعض أهالي ضحايا إنفجار مرفأ
بيروت بإخبار للنيابة العامة التمييزية ، أؤكد مجدداً التخلي عن حصانتي النيابية، وحصانتي الوزارية حينما كنت وزيراً للعدل، كما أؤكد إستعدادي للتعاون التام مع القضاء لكشف ملابسات هذه الجريمة الكبرى.
لقد سبق وفنّدت بالتفصيل أن هذه الحملة المشبوهة قد بدأ بها كلٌّ من العونيَّين فوزي مشلب وغسان
سعود، وأثبتُّ أن التقرير الذي إنطلقوا منه مزوّر في صفحته الثانية حيث وردَ في الصفحة المزوّرة أن قبطان السفينة قد أفاد في تحقيق المباحث الجنائية المركزية عن نوعية حمولتها، وهذا الأمر يناقض مضمون طلب
السفارة الروسية التي وصل كتابها إلى وزارة العدل عبر
وزارة الخارجية، إضافةً إلى رسالة مباشرة إلى وزارة العدل. كما يناقض مضمون محضر المباحث المركزية. وكان طلب السفارة التمني على السلطات اللبنانية التأكد من الوضع الإنساني لقبطان السفينة الروسي الجنسية لناحية تأمين مأكله وشرابه وراتبه من وكيل السفينة. وقد اقتصر التحقيق معه ومع وكيل الباخرة حول هذه النقاط حصراً، دون أن يذكر القبطان أي شيء عن حمولة الباخرة كمّاً أو نوعاً.