وتم الإتفاق على كل البنود المتعلقة بمسودة المرسوم المذكور، لا سيما المعايير التقنية الواجب اتباعها في موضوع التوقيع الإلكتروني على الأسناد الرسمية الإلكترونية.
كما تم الاتفاق على قيام الفريق المكّلف من قبل وزير العدل بتسليمه المسوّدة النهائية بعد وضع اللمسات
الأخيرة عليها خلال اليومين المقبلين.
وعلّق الوزير خوري على الموضوع بالقول: "لقد تم وضع الأسس التقنية والفنية لمشروع مرسوم تنفيذ التوقيع الإلكتروني على أن يُصار الى وضع اللمسات الأخيرة على المسودة النهائية خلال مدة وجيزة جداً، بحدود يومين أو ثلاثة".