وركز الخليل على الحاجة إلى تطوير وتحسين عملية تحضير موازنات الوزارات، ولا سيما وزارات الصحة والتربية والتعليم العالي والشؤون الإجتماعية، مع التشديد على ضرورة ان تعكس هذه الموازنات نظرة استراتيجية واصلاحية لمختلف القطاعات، مع الأخذ بالتوصيات المقترحة من البعثات التقنية.
وكان المشاركون من ممثلي الجهات المانحة تطرقوا إلى ما يتعلق بحصة الإنفاق الاجتماعي المرتقبة، معربين عن توجهات الجهات التي يمثلون ومعهم المجتمع الدولي في دعم لبنان في المرحلة المقبلة وان هذا الدعم عن سيكون ترشيدياً لناحية القطاعات الاجتماعية ، لافتين إلى ان الدعم الذي ستقدمه في الظروف الراهنة سيتجه بشكل أكبر نحو القطاع الأمني.