وفي بيان نشرته الرئاسة عبر حسابها الرسمي على "إكس"، حذّر عون من أنّ "غياب الجيش اللبناني قد يؤدي إلى تدهور أمني كبير في البلاد، الأمر الذي ستكون له انعكاسات سلبية على الاستقرار الإقليمي"، داعيًا إلى "رفع العقوبات الأوروبية المفروضة على لبنان، والعمل على عقد مؤتمر أوروبي–عربي لإعادة بناء الاقتصاد اللبناني، بالتوازي مع مسيرته نحو سيادته الكاملة أمنياً وعسكرياً".
وأشار إلى أن "قانون هيكلة المصارف بات في مراحله النهائية في مجلس النواب، مع الأمل بإقراره مع نهاية الشهر الحالي"، مضيفًا أن "لجنة متخصصة تواصل العمل على إنهاء صيغة قانون الفجوة المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية".
وفي ما يتعلّق بملف النازحين السوريين، قال عون إن "استقرار الأوضاع في بعض المناطق السورية بات يفرض تسهيل العودة الآمنة والكريمة والمنسقة لهؤلاء"، مؤكّدًا وجود "تعاون أمني جيد جداً على الحدود اللبنانية – السورية".
أقفلت وزارة الصحة العامة صالوناً نسائياً في مدينة صور، لمزاولته أعمالاً غير مرخّصة ومن دون إشراف طبي، وذلك في إطار حملاتها الرقابية على مراكز التجميل والعيادات المخالفة. وقام مراقب صحي، بمؤازرة دورية من مركز صور الإقليمي في المديرية العامة لأمن الدولة، بتنفيذ عملية الإقفال بتوجيه من رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال، وبإشارة من المدعي العام، حيث جرى ختم المركز بالشمع الأحمر وتوقيف المتورطين.
أفاد مصدر أمني للجديد، بأنّ "النائب العراقي السابق أحمد العلواني دخل الشقّة في الطريق الجديدة عند الثامنة من مساء الخامس من تشرين الثاني، برفقة شخصين يتحدّثان باللهجة السورية. وعند منتصف الليل، غادر الشخصان الشقّة من دونه، مرتديين ملابس مختلفة، وكانا يحملان الحقيبة التي دخل بها العلواني".
استنكر تكتل "الاعتدال الوطني" الحملات الممنهجة التي تستهدف وزارة الداخلية والبلديات، بشخص وزيرها العميد أحمد الحجار، والأجهزة الأمنية التابعة لها، على خلفية الأعمال والجهود التي تبذلها الوزارة ومؤسساتها في خدمة المواطنين، وحفظ الأمن، وتطبيق القانون".