وفي بيان صادر عنهم، حمّل السجناء القوى السياسية التي تقف خلف تعطيل القانون مسؤولية أي تداعيات قد تطال حياتهم، معتبرين أن ملفهم الإنساني تحوّل إلى ورقة للمساومات والحسابات الحزبية.
ودعا البيان إلى تحركات شعبية في مختلف المناطق اللبنانية دعمًا لقضيتهم، كما وجّه نداءً إلى الشعب السوري لمساندتهم، مؤكدين أن معاناتهم واحدة، ورافضين استخدام ملفهم في تصفية الحسابات السياسية.
ويأتي هذا التصعيد بعد تعليق المجلس الدستوري العمل بقانون العفو العام، إثر الطعن المقدّم من النائب جبران باسيل وتكتله النيابي.
عقد المجلس التنفيذيّ لـ"مشروع وطن الإنسان" اجتماعه الأسبوعيّ برئاسة النائب نعمة افرام، إلى جانب النائب سجيع عطيّة، وحضور الأعضاء. وبعد التداول في التطوّرات الإقليميّة، وفي الأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة والمعيشيّة التي يمرّ بها اللبنانيون، صدر عن الاجتماع ما يلي:
بعد التقرير الذي بثّته قناة الجديد ضمن برنامج "بالطول والعرض" أوقفت شعبة المعلومات بإشارة من مدّعي عام بيروت القاضي رجا حموش، شقيق وشقيقة الضحية، م.م. مواليد 1984 ور.م. مواليد 1980، وهما من الجنسية السورية، للاشتباه بتورطهما في تعذيبه وإبقائه مقيّداً بالسلاسل في ظروف إنسانية قاسية.