وفي بيان صادر عنهم، حمّل السجناء القوى السياسية التي تقف خلف تعطيل القانون مسؤولية أي تداعيات قد تطال حياتهم، معتبرين أن ملفهم الإنساني تحوّل إلى ورقة للمساومات والحسابات الحزبية.
ودعا البيان إلى تحركات شعبية في مختلف المناطق اللبنانية دعمًا لقضيتهم، كما وجّه نداءً إلى الشعب السوري لمساندتهم، مؤكدين أن معاناتهم واحدة، ورافضين استخدام ملفهم في تصفية الحسابات السياسية.
ويأتي هذا التصعيد بعد تعليق المجلس الدستوري العمل بقانون العفو العام، إثر الطعن المقدّم من النائب جبران باسيل وتكتله النيابي.
أدان رئيس لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة النيابية، النائب حسن مراد، بأشد العبارات، ما جرى تداوله عن دخول المتحدثة باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى إحدى المدارس في بلدة دبل الجنوبية ولقائها عدداً من التلاميذ، معتبراً أن هذا التصرف يشكّل اعتداءً صارخاً على السيادة اللبنانية وانتهاكاً فاضحاً لحرمة المؤسسات التربوية، وتجاوزاً لكل الخطوط الحمراء الوطنية والإنسانية والأخلاقية.
توفي الفتى م.ف.د (17 عاماً)، إثر إصابته بطلق ناري من بندقية صيد، في أحد البساتين في محلة الدورة في مدينة الهرمل، بالقرب من مستشفى دار الكرامة.وعلى الفور، حضرت إلى المكان القوى الأمنية وعناصر الصليب الأحمر، فيما يُنتظر وصول الأدلة الجنائية للكشف على الموقع وتحديد ملابسات الحادث وأسباب الوفاة.