وأضاف: لا حاجة للتأكيد ان الاستقرار لن يستتب في البلاد ما لم يتم بسط سلطة
الدولة على كامل أراضيها، ولو تدريجاً، بقواها الذاتية حصراً، وكذلك اجتمعت بوزير العدل عادل نصار ومدعي عام التمييز
أحمد رامي الحاج لمتابعة الإجراءات المتخذة للتوسع في التحقيق بشحنة المتفجرات التي ضبطت في ضهر البيدر وما تلاها، وإيقاف كل المتورطين في حيازة ونقل أي سلاح خارج عن الشرعية واحالتهم الى
القضاء المختص لينالوا عقابهم. ولا سقف في ذلك عندنا الا سقف القانون.
وتابع: انتهز هذه الفرصة لدعوة الجميع الى ضرورة اعلاء مصلحة البلاد على أي اعتبار آخر، وعدم ربطه بأي مصالح واهداف خارجية، واعيد التشديد على ان قرار الحرب والسلام يجب ان يبقى بيد الدولة ومؤسساتها الدستورية وحدها.