وتحدّث صبحي جعفر جعفر (أبو أسعد)
باسم المجتمعين، مسلّطاً الضوء على ما وصفه بالظلم الذي يلحق بأبناء المنطقة نتيجة تطبيق أحكام العطف الجرمي، وما قد يترتب عليها من تبعات ومسؤوليات قانونية تطال أفراداً وعائلات على خلفية أفعال يرتكبها آخرون.
كما تناول اللقاء ملف ملحقات العفو العام، حيث شدّد المجتمعون على ضرورة إيجاد حلول قانونية سريعة لمعالجة تداعيات هذه الملفات، بما يتيح للمشمولين بها استعادة دورهم في المجتمع، ويسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والأمني في المنطقة.
وأكد الحاضرون أهمية مقاربة هذه
القضايا بما يضمن العدالة والإنصاف، داعين الجهات المعنية إلى مراجعة النصوص القانونية ذات الصلة، والعمل على استكمال معالجة ملف العفو العام وفق معايير واضحة وعادلة، بما يعزّز الثقة بين المواطنين والدولة.