المجلس أقرّ الأموال المطلوبة. المشكلة اليوم ليست في الاعتمادات، بل في آليات التنفيذ والصرف والخلل الإداري المتراكم. والمطلوب معالجة هذا الخلل ومحاسبة المقصّر.
بيروت ليست ملكاً لأحد، والمجلس ليس ملكاً لأحد، وأموال البلدية وحقوق العاملين فيها ليست مادة للمزايدات.
نحن مؤتمنون على حقوق الموظفين والمال العام معاً، ولن نتنازل عن أيٍّ منهما.