1- التثبّت من تقيد الشركات والمؤسسات المستفيدة بالتعرفة الرسمية المحددة بموجب القرار المشترك رقم 1508 تاريخ 2026/10/15، والقرار المشترك رقم 147 تاريخ 2026/10/16، تحت إشراف ورقابة وزارة السياحة، وإلزامها بتسليم الزبائن إيصالات نظامية مدوناً عليها اسم الشركة وقيمة التعرفة.
2- الإيعاز إلى البلديات واتحادات البلديات والقائمقامين، والتنسيق مع القطعات الأمنية المختصة، لمنع إشغال الأرصفة المعدة لسير المشاة أو الطرقات والأملاك العامة أو وضع العوائق لحجز المواقف بصورة غير مشروعة، والتثبّت من التزام العاملين باللباس الموحد والشروط القانونية (ولا سيما شرط الجنسية اللبنانية وحيازة دفاتر السوق القانونية).
3- اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية الحازمة بحق المؤسسات المخالفة، بما في ذلك وقف العمل فوراً بالمؤسسات غير المرخصّة، أو إلغاء التراخيص الممنوحة ومصادرة الكفالات المصرفية جزئياً أو كلياً عند الإخلال بالموجبات الملقاة على عاتقها عملاً بالمادتين الثامنة والعاشرة من القرار المشترك رقم 2011/1536 وتعديلاته.
جاء في جريدة "المدن":ثمة نص قرار يتعلق بلبنان، لا يزال سرياً، يقتصر العمل على إعداده بين الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، ولم يطلع أحد على مضمونه، يفترض أن تتم إحالته إلى مجلس الأمن الدولي لإقراره لمرحلة ما بعد انتهاء مهام قوات الطوارئ الدولية اليونيفيل.
كتبت صحيفة "الشرق الأوسط":تتأرجح الجهود الرامية لمعاودة الحوار المباشر بين الرئيس جوزاف عون وحزب الله في منتصف الطريق، ولن تصل إلى خواتيمها ما لم يبادر الحزب إلى مقاربة نقاط الخلاف على نحوٍ يفتح الباب أمام استعداده للتلاقي على قواسم مشتركة تأخذ بعين الاعتبار عدم ربطه بشروط مسبقة لا تلقى التجاوب من عون، وبالأخص بكل ما يتعلق بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء ذات الصلة المباشرة بتمسك الحكومة بـ«اتفاق الإطار» وحصرية السلاح بيد الدولة.