حمدان: الجيش خط أحمر وندعو لانعقاد دائم لمجلس الدفاع الأعلى

وانطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية، نؤكد أن الجيش اللبناني يجب أن يبقى مؤسسة وطنية جامعة، وأن تكون الدولة ومؤسساتها الدستورية المرجعية الأساسية في حماية السيادة وصون الوحدة الوطنية.
ومن هذا المنطلق، أود أن أوضح موقفي من هذين الموضوعين:

أولًا: الجيش اللبناني خط أحمر والوحدة الوطنية أساس السيادة

إن الجيش اللبناني ليس ملكًا لفريق سياسي أو طائفة أو جهة، بل هو مؤسسة وطنية جامعة، تمثل وحدة اللبنانيين وكرامة الدولة وسيادتها. ومن غير المقبول أن يتحول الجيش إلى مادة للتجاذبات السياسية أو إلى أداة في خدمة مشاريع السلطة ومصالح القوى المتصارعة.

ثانياً: إن مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية والانتهاكات المستمرة للسيادة اللبنانية، تفرض على عاتق الدولة مسؤولية وطنية وتاريخية في حماية أرضها وشعبها. والجيش، باعتباره المؤسسة العسكرية الرسمية، يتحمل مسؤولياته ضمن إمكاناته ووفق القرار السياسي والوطني الذي يفترض أن يصدر عن دولة موحدة الإرادة.

لكنني أقولها بوضوح: لا يمكن أن نطالب الجيش بحماية السيادة فيما الدولة نفسها عاجزة عن إنتاج قرار وطني موحد. ولا يجوز أن نحمّل المؤسسة العسكرية وحدها مسؤولية نتائج الانقسام السياسي والتخبط في إدارة شؤون البلاد.

السيادة ليست شعارًا يُرفع في المؤتمرات، ولا مسؤولية تُلقى على عاتق العسكريين وحدهم. السيادة قرار وإرادة ومؤسسات وموقف وطني جامع.

ونحن نرفض بشكل قاطع زجّ الجيش في الصراعات الداخلية. فالجيش ليس طرفًا في معركة سياسية، وليس أداة لتصفية الحسابات بين القوى المتنازعة. الجيش لكل لبنان، وحمايته من التسييس مسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع، والأهم في هذه المسؤولية الوطنية هو تسليح الجيش اللبناني، بمنظومات الاسلحة الحديثة تقنياً ولوجستياً استناداً إلى استراتيجية الدفاع الوطني، مع التأكيد أن جميع المشاركين فيدرالية المذاهب والطوائف المهيمنة، التي حكمت لبنان لعقود سابقة، ونهبت المال العام ولقمة عيش اللبنانيين ومستقبل أبناءهم، هي التي استهدفت جيشنا برواتبه وتسليحه، وعدم إلقاء التهم جزافاً على حكومة دولة الرئيس نواف سلام حديثة العهد.

انطلاقاً من تأكيد المؤكد في البند الأول والثاني، وفي خضم التهديد الوجودي لوطننا لبنان، وبالتحديد بأننا في عين العاصفة في الصراع الدولي والإقليمي، ندعو قيادة البلاد التنفيذية فخامة رئيس الجمهورية ودولة ورئيس مجلس الوزراء، إلى الإسراع في انعقاد دائم لمجلس الدفاع الأعلى، لاتخاذ القرارات التنفيذية لحماية وصون وطننا لبنان من كافة الاخطار الداخلية والخارجية، وعدم السقوط في إجراءات آنية، وإنجازات محدودة ذات أبعاد إعلامية، أثبتت حتى اليوم عدم جدواها الفعلي في حماية استقلالنا وسيادتنا واستقرارنا، وكرامة أهل لبنان الوطنية.