قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم إن حكومة بلاده تعهدت باتخاذ سلسلة من الإجراءات والخطوات لإصلاح أوضاع البورصة نافيا تحديد سقف زمني لهذا الأمر.
واشار الغانم الى أن البرلمان الكويتي سيراقب هذه الخطوات ويتابعها مؤكدا أهمية قيام المجلس بواجباته لدعم السوق وفقا للأطر القانونية والدستورية وضرورة أن تترجم الجهات الحكومية تعهداتها على أرض الواقع بما ينعكس إيجاباً على وضع السوق.
واضاف المسؤول الكويتي إن المجلس ليس جهة تنفيذية ولا يمكنه القيام بدور الهيئة العامة للاستثمار ولا البنك المركزي أو هيئة أسواق المال "بل سنمارس دورنا الرقابي إلى أبعد حد" مؤكدا استمرار الاجتماعات للوقوف على الخطوات التي تم اتخاذها ومدى تأثيرها وانعكاسها على السوق.
كما ذكر أن انخفاض أسعار النفط ليس سبباً كافياً لإيقاف التنمية أو المشاريع في البلاد داعيا الحكومة إلى تفعيل الآليات الأخرى التي تدعم الاقتصاد مثل قانون الخصخصة وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص (بي.أو.تي) والجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات باعتبارها البدائل الأنسب للاعتماد على الإيرادات النفطية.
وكانت البورصة الكويتية منيت بخسائر متتالية تصاعدت هذا الأسبوع بشدة. وفقد المؤشر الرئيسي للبورصة نحو 14 بالمئة خلال الشهرين الأخيرين.