تمكنت فرنسا وإيطاليا من خفض الديون الحكومية خلال الربع الثالث من العام الماضي، مع سعي بلدان منطقة اليورو لتنفيذ المعايير الخاصة بالحد الأقصى للدين.
وأعلنت وكالة إحصاءات الاتحاد الأوروبي، اليوم، أن فرنسا قلصت ديونها السيادية إلى 97% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
كما خفضت إيطاليا ديونها الحكومية إلى مستوى 134.6% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الربع الثالث من العام الماضي.
وأظهرت البيانات ارتفاع الديون الحكومية في منطقة اليورو بأكملها إلى 91.6% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من عام 2015 مقابل 92.3% في الربع الثاني.
وتنص قواعد الاتحاد الأوروبي على ضرورة بقاء مستوى الدين الحكومي للبلدان الأعضاء أدنى 60% من الناتج المحلي الإجمالي.
وعلى جانب أخر، ارتفعت ديون اليونان إلى 171% من 168.9%، كما زادت ديون البرتغال إلى 130.5% من 128.6%.