أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الحكومة الأميركية وسعت قائمة أسماء المواطنين الروس المشمولين بعقوبات واشنطن بموجب ما يسمى بـ "قانون ماغنيتسكي".
وإلى جانب ألكسندر باستريكين رئيس لجنة التحقيق الروسية، ألحقت واشنطن بلائحة عقوباتها ستانيسلاف غوردييفسكي ودميتري كوفتون وأندريه لوغوفوي وغينادي بلاكسين.
وتتهم السلطات البريطانية كوفتون ولوغوفوي باغتيال ضابط جهاز الأمن الفدرالي الروسي السابق ألكسندر ليتفينينكو في لندن سنة 2006.
وبحسب التقارير الصحفية الروسية، شغل بلاكسين في الماضي منصب رئيس "بنك التوفير العام" الروسي "سبيربنك"، فيما سبب "معاقبة" غوردييفسكي كان عمله في لجنة التحقيق الروسية.
وتبنى الكونغرس الأميركي "قانون ماغنيتسكي" في الـ14 من كانون الأول 2012 وينص على فرض عقوبات أحادية الجانب على مسؤولين روس "متورطين"، حسب رأي السلطات الأميركية، "في انتهاك حقوق الإنسان". وفي نهاية العام الماضي وسعت الولايات المتحدة نطاق "قانون ماغنيتسكي" لتنسحب مواده على جميع دول العالم.
وتتمثل العقوبات الأميركية المفروضة بموجب قانون "ماغنيتسكي"، في حجز الممتلكات أو الأصول التابعة للمعاقب إن وجدت على أراضي الولايات المتحدة، وحرمان "المعاقبين" من تأشيرة دخول الولايات المتحدة.
وأدرجت الإدارة الأميركية الحالية على "قائمة ماغنيتسكي" على مراحل أسماء الأشخاص الذين اعتبرتهم ضالعين في مقتل الحقوقي الروسي سيرغي ماغنيتسكي في السجن في موسكو في تشرين الثاني سنة 2009 حيث كان يعمل في صندوق "هرميتاج كابيتال مانجمنت" الاستثماري المرتبط بجهات مالية أميركية ضلعت في جرائم فساد واختلاس خلال نشاطها في روسيا.
هذا ووصف رئيس مجلس "الدوما" الروسي فياتشيسلاف فولودين توسيع "قائمة ماغنيتسكي" بـ"هستيريا صادرة عن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما المنتهية ولايته"، وأضاف أنهم "على الأرجح، جمعوا التزامات امام الممولين وخسروا الانتخابات، والآن يبحثون عن المذنبين المسؤولين عن هذه الهزيمة".