أقرّ
مجلس النواب المصري أمس الاثنين قانونا يسمح للأجانب بطلب الحصول على الجنسية مقابل وديعة مصرفية، بحسب الإعلام الرسمي.
ونشر موقع صحيفة "
أخبار اليوم" الحكومية خبرا مفاده ان
البرلمان وافق نهائيا على تعديل قانون دخول وإقامة الأجانب بإضافة فئة
جديدة هي "أجانب مع إقامة بوديعة".
وأوردت الصحيفة أن "الأجانب ذوي الإقامة بوديعة هم القادمون للاستثمار في مصر الذين يقومون بإيداع نقدي لا يقل عن 7 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية".
وأضيفت مادة جديدة أيضا لقانون الجنسية تسمح لوزير الداخلية بـ"منح الجنسية لكل أجنبي أقام في مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل، سابقة على تقديم طلب التجنس"، إذا توفرت فيه الشروط القانونية اللازمة.
وأوضحت "
أخبار اليوم" أنه في حال الموافقة على طلب التجنيس "تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة".