علق الرئيس السوري بشار الأسد على مزاعم حالات اغتصاب تتم في السجون السورية قائلا إن حدثت فتكون حالات فردية والقانون يعاقب مرتكبيها.
وقال الأسد في مقابلة لمجلة "باري ماتش" الفرنسية نشرت
اليوم الخميس: "هناك فرق بين أن تتحدّث عن سياسة تُطبّق، وبين أن يكون هناك أخطاء فردية. التحرش أو الاغتصاب غير منتشر في المجتمع السوري، ولكن إذا كان هناك مثل هذه الحالات، فإن القانون يعاقب عليها. هذه حالات فردية".
وأضاف الأسد أنّ "أموراً كهذه من الممكن الحديث عنها في
حالة وجود حقائق، ولكن ليس في حالة إشاعات أو روايات"، مؤكدا أنها عندما تكون حقائق، فإن من ارتكب أي خطأ، من الطبيعي سيخضع للقانون السوري.
وأوضح الأسد أن التقارير التي تحدثت عن هذا الموضوع (الاغتصاب في السجون) هي تقارير غير موثوقة، وصور وشهادات لم يتم التحقق منها، مشيرا إلى أن قطر مولت هذه التقارير.
وشدّد على الإدانة الكبيرة لسياسة (الاغتصاب) لأنّها غير أخلاقية ولأنها أيضا ضد مصلحة الاستقرار في
سوريا، مشيراً إلى أنه "لا يمكن التحدث عن استقرار وعلاقة هادئة بين المواطنين بينما هناك تعذيب أو قتل أو أي نوع آخر من الاعتداء".