يتوجه
اليوم ، أكثر من 24 مليون ناخب جزائري إلى صناديق الاقتراع، في أول استفتاء شعبي على تعديل الدستور منذ 25 عاما.
ومنذ انتخابه نهاية العام الماضي، اعتبر
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن تعديل الدستور يعد "أولوية الأولويات" في ولايته الرئاسية.
وتعهد
تبون بأن "يحدث القطيعة مع ممارسات النظام السابق وينهي الحكم الفردي ويضع حدا للصلاحيات الإمبراطورية لرئيس البلاد" التي جاء بها دستور فبراير/ شباط 2016 في عهد الرئيس المستقيل
عبد العزيز بوتفليقة.
وتسببت جائحة كورونا في خلط أجندة أولويات الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي كان تبون ينوي مباشرتها بعد تسلمه مقاليد الحكم في 19 ديسمبر/كانون الأول 2019، بما فيها التعديل الدستوري الذي تم إرجاؤه من الربع الأول لهذا العام إلى نهايته.