وفي بيان له، ادّعى أن عملية «درع الوطن»، التي نفّذها
الجيش اللبناني عام 2025، لم تؤدِّ إلى تفكيك القدرات العسكرية للحزب أو منع استمرار أنشطته.
وأشار البيان إلى أن "الجيش اللبناني طُلب منه، عبر الآلية الأميركية في
كانون الأول 2025، التعامل مع منشأة في منطقة كفرا، زاعماً أن
حزب الله كان يستخدمها لتخزين الأسلحة. وأضاف أن الجيش اللبناني أعلن لاحقاً اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها".
وزعم الجيش
الإسرائيلي أن "عناصر من حزب الله واصلوا استخدام المنشأة بعد ذلك، وعملوا على نقل أسلحة ومعدات عسكرية منها بواسطة شاحنة، قال إنه استهدفها ودمّرها مع حمولتها. وادّعى أن المشاهد التي أرفقها بالبيان توثّق عملية تحميل الشاحنة".
كما وجّه اتهامات إلى "جهات داخل الجيش اللبناني بالتنسيق مع حزب الله بشأن إجراءات تنفيذ الترتيبات الأمنية"، زاعماً أن "هذا التنسيق ساهم في تأخير بعض الإجراءات أو إحباطها، وأتاح للحزب إخلاء الأسلحة ونقلها مسبقاً".
وطالب الجيش الإسرائيلي، الجيش اللبناني باتخاذ إجراءات أكثر حزماً لمنع وجود أسلحة وبنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله
جنوب لبنان، مؤكداً مواصلة رصد ما وصفه بمحاولات الحزب إعادة بناء قدراته العسكرية.
واتهم حزب الله "بجرّ
لبنان إلى الحرب خدمةً لإيران"، مدّعياً أنه "أطلق آلاف القذائف الصاروخية، بينها قذائف من مناطق جنوب
نهر الليطاني".