الخيار الأول: تشكيل حكومة أقلية
أكد آيزنكوت خلال الأيام القليلة الماضية رغبته في تشكيل "حكومة طوارئ وطنية"، بهدف استبدال حكومة بنيامين نتنياهو في أسرع وقت ممكن، إذ يعتبر أن وجودها يشكّل تهديدًا لإسرائيل.
ولم يكشف زعيم تكتل المعارضة عن آلية تنفيذ خطته، لكن تصريحاته الأخيرة أشارت إلى استراتيجية من مرحلتين، تقوم الأولى على تشكيل حكومة تستند إلى القاعدة البرلمانية المحدودة للمعارضة، على أن يجري لاحقًا العمل على توسيع نطاقها.
وقال آيزنكوت الجمعة: "أعتزم دعوة جميع الكتل البرلمانية وأعضائها للانضمام إلينا تحت قيادتي، سواء كان ذلك الآن أو في وقت لاحق".
وحصل "تكتل التغيير" الذي يقوده آيزنكوت على 48 مقعدًا في الانتخابات التشريعية، مقابل 53 مقعدًا لتكتل نتنياهو اليميني، فيما يحتاج أي ائتلاف إلى 61 مقعدًا لتشكيل الحكومة في الكنيست المؤلف من 120 مقعدًا.
وعرضت كل من القائمة العربية المشتركة، التي تمتلك 11 مقعدًا، والقائمة العربية الموحدة، التي حصدت 8 مقاعد في انتخابات 27 تشرين الأول، دعم آيزنكوت من دون الانضمام رسميًا إلى الحكومة.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الصحافي والمحلل السياسي عميت سيغال قوله إن خطة آيزنكوت تقوم على "ضمّ مقاعد الأحزاب العربية إلى مقاعد تكتل التغيير".
وأوضح أن تجاوز تكتل نتنياهو سيكون ممكنًا إذا صوّتت القائمة العربية الموحدة "راعم" لصالح آيزنكوت، مقابل امتناع القائمة المشتركة عن التصويت على حجب الثقة عن حكومته.
الخيار الثاني: التحالف مع الأحزاب الحريدية
خلال الحملات الانتخابية، شدّد تكتل المعارضة على ضرورة إنهاء إعفاء اليهود المتشددين من الخدمة العسكرية الإلزامية.
ويسمح ترتيب قائم منذ فترة طويلة لليهود المتشددين بعدم الالتحاق بالجيش، من أجل التفرّغ لدراسة التوراة في المعاهد الدينية.
ولطالما أثار هذا الإعفاء استياء شريحة واسعة من الإسرائيليين، لا سيما مع اضطرار جنود الاحتياط إلى المشاركة في جولات متعددة من القتال على جبهات غزة ولبنان وإيران خلال السنوات الماضية.
وفي تطوّر مفاجئ، فتح وزير الدفاع والخارجية والمال السابق أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، الباب أمام التحالف مع الأحزاب الحريدية، بعدما كان قد وصفها بأنها "معادية لليهودية"، وذلك في إطار مساعيه للإطاحة بنتنياهو وتجنّب التحالف مع الأحزاب العربية في إسرائيل.
ويمتلك الحزبان الحريديان، "شاس" و"يهدوت هتوراة" أو "يهودية التوراة"، اللذان دعما نتنياهو، 13 مقعدًا برلمانيًا، يمكن أن تساعد آيزنكوت على بلوغ الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة، في حال حصولهما على ضمانات بإقرار قانون يكرّس إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية.
وفي هذا السياق، علّق يائير غولان، زعيم حزب "الديمقراطيون" اليساري والمؤيد للشراكة مع الأحزاب العربية، ساخرًا بأن على ليبرمان تشكيل حكومة مع نتنياهو مباشرة، إذا كان لا يريد فرض التجنيد الإجباري على الحريديم، ولا إلغاء الإصلاحات القضائية الواسعة والمثيرة للجدل التي أقرّها رئيس الوزراء السابق.
الخيار الثالث: تشكيل حكومة وحدة وطنية
وفق وكالة الصحافة الفرنسية، طرح كلّ من آيزنكوت ونتنياهو فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية، لكن كليهما يشترط أن يتولى رئاستها.
وكان آيزنكوت قد صرّح علنًا بأن نتنياهو يشكّل خطرًا وغير مؤهل لقيادة إسرائيل، مستندًا إلى إخفاقه في منع هجوم حركة حماس في السابع من تشرين الأول 2023، والانقسامات العميقة التي تسبّب بها داخل المجتمع الإسرائيلي، إضافة إلى قضايا الفساد التي يواجهها، والتي قد تؤدي إلى سجنه في حال فقدانه السلطة.
في المقابل، لم يُبدِ نتنياهو أي اهتمام بتولي منصب وزاري تحت قيادة آيزنكوت، كما أن بقاءه خارج رئاسة الحكومة قد يحرمه من الحصانة التي يتمتع بها بصفته رئيسًا للوزراء.
ومع ذلك، إذا لم يتمكن آيزنكوت من إيجاد بديل، فقد يصبح تشكيل حكومة وحدة وطنية أحد الخيارات المطروحة لتجنّب إجراء انتخابات جديدة، في ظل توقعات بعض المراقبين بأن أداء المعارضة في تلك الانتخابات قد يكون أضعف نتيجة تراجع الحماس الشعبي لها.