وأضاف منصوري: "المشكلة الأخرى أن
العقد مع الجانب العراقي الذي كان يسمح في استيراد النفط الخام انتهى منذ فترة طويلة، وبالتالي فإن ما يتم
اليوم، أي الاستدانة من الجانب العراقي لاستيراد النفط الخام منه لا سند قانوني له"، موضحاً أنه "لا يمكن لأي وزير الاستدانة دون قانون في
مجلس النواب، وهذا الأمر اليوم غير متوفر، وبالتالي لا سند قانوني لاستيراد النفط".
وتابع حاكم
مصرف لبنان بالإنابة أنه "لا يوجد في موازنة سنة 2024 أي اعتمادات لدفع ثمن النفط العراقي الذي يطلبه وزير الطاقة"، مضيفاً: "لا علاقة لمصرف
لبنان أبدا بكل ما يحصل اليوم لأن الحكومة سيدة نفسها ولكن لا يوجد لديها اعتماد في موازنة 2024 لدفع ثمن النفط العراقي ولا يوجد لديها أموال في حساباتها تسمح بذلك".