هل تلجأ واشنطن إلى اغتيال الأسد؟

ذكرت مجلة "فورين بوليسي" أن "الصقور" في الكونغرس الأميركي بدؤوا بدراسة خيارات أكثر "قسوة" للتعامل مع الأزمة السورية، وصولاً إلى اقتراح باغتيال الرئيس السوري بشار الأسد.
وأوضحت المجلة أن الاقتراح المفاجئ جاء خلال جلسة مغلقة في الكونغرس نظمها مجلس العلاقات الدولية، يوم الخميس الماضي، عندما تساءل أحد أعضاء فريق النائب الجمهوري دوغ لامبرون: "ماذا عن اغتيال الأسد؟".
وأكد 3 من المشاركين الـ75 في الاجتماع، للمجلة، طرح هذا الموضوع خلال الجلسة، موضحين أن السؤال كان موجها إلى الخبير فيليب غوردن المنسق السابق في البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط، الذي رفض هذه الفكرة باعتبارها غير شرعية وغير فعالة في آن واحد.
وقال أحد مصادر المجلة: "كان جوهر جواب غوردن يتلخص في أن ذلك سيكون مخالفا للقانون ولن يأتي بأي تغيير كبير في جميع الأحوال، لأن ذلك لن يزيل مصلحة الروس والإيرانيين في سوريا".
وذكرت المجلة أن هذه المبادرة أثارت دهشة المشاركين في الاجتماع. وأعادت "فورين بوليسي" إلى الأذهان أن مرسوما صدر في العام 1976 عن الرئيس جيرالد فورد يحظر مشاركة مسؤولي الحكومة الأميركية في تدبير عمليات اغتيال سياسية. ومن اللافت أن إصدار هذا المرسوم جاء بعد تسريب معلومات عن خطط وكالة الاستخبارات المركزية لاغتيال الرئيس الكوبي فيديل كاسترو. ومنذ ذلك الحين، تمسك جميع رؤساء الولايات المتحدة بهذا المرسوم، الذي يؤكد أنه لا يحق لأي موظف في حكومة الولايات المتحدة الانخراط أو التآمر لتنفيذ عملية اغتيال سياسية.
ونقلت المجلة عن أحد مساعدي لامبرون قوله إن أي نقاش حول هذا الموضوع، ربما دار خلال الجلسة، لا يعكس بأي شكل من الأشكال موقف عضو الكونغرس نفسه. وردا على سؤال حول موقف النائب من خيار اغتيال الأسد، قال مساعده إن ذلك "يتعارض مع السياسية الأميركية"، مضيفا أن مثل هذه الخطوة "لن تشكل تغييرا كافيا ليحدث شيء جديد". وتابع أنه لم يسمع أي مناقشات جادة حول هذا الموضوع.
وشككت المجلة في أن يقبل الرئيس الأميركي الجديد نهجا سياسيا جديدا يؤدي لاغتيال الأسد، لكنها أعادت إلى الأذهان أن وزارة الخارجية الأميركية تبحث عن حلول أكثر "عدوانية" لإنهاء الأزمة المستمرة منذ نحو 6 سنوات، بما في ذلك عمليات عسكرية لزيادة الضغط على حكومة الأسد والقوات الروسية بغية دفع "عملية الانتقال السياسي" إلى الأمام.