انتهت يوم الأحد، المهلة التي حددتها بلدية الاحتلال الإسرائيلي لهدم 13 منزلًا في حي البستان ببلدة سلوان جنوبي
المسجد الأقصى المبارك، بحجة البناء دون ترخيص، حسبما ذكرت وكالة "صفا" الفلسطينية.
وكانت بلدية الاحتلال أمهلت مطلع يونيو/ حزيران الجاري، 13 عائلة من الحي، من أصل 17 ينطبق عليها قانون "كامينتس"، 21 يومًا لهدم منازلها ذاتيًا، أو تتحمل تكاليف ذلك في حال اضطرت البلدية لإرسال طواقمها وجرافاتها لتنفيذ تلك الأوامر.
وتواجه العائلات المقدسية
اليوم، خطر التهجير والاقتلاع من منازلها بأي لحظة، بعد انتهاء مهلة الاحتلال لهدمها.
ويمتد حي البستان على 70 دونمًا ويسكنه 1550 نسمة، ومنذ عام 2005 تسعى سلطات الاحتلال لهدمه بالكامل، بحجّة بناء "حديقة قوميّة" مكانه، إلا أن الأهالي ما زالوا يخوضون معركة قضائية في محاكم الاحتلال لأجل وقف هدم منازلهم.
وقال عضو
لجنة الدفاع عن أراضي سلوان فخري
أبو دياب لوكالة "صفا" إن المهلة التي حددتها بلدية الاحتلال لهدم 13 منزلًا من أصل 17 في حي البستان ذاتيًا تنتهي فعليًا اليوم.
وأضاف أن الأهالي رفضوا هدم منازلهم ذاتيًا بناءً على أوامر بلدية الاحتلال، لذلك فإن جرافات البلدية ستهدمها، وستفرض غرامات مالية باهظة على سكانها تكاليف الهدم.
وأوضح أنه لا يوجد غطاء قانوني لعملية الهدم، ومن غدًا الاثنين تستطيع بلدية الاحتلال هدم تلك المنازل، بحجة البناء دون ترخيص.
وأشار أبو
دياب إلى أن المنازل الـ 17 يقطنها 105 أفراد، معظمهم من الأطفال والنساء، وأن العائلات المقدسية تتخوف من إقدام بلدية الاحتلال على هدم منازلها في أي لحظة، وتشريدهم في العراء.
ولفت إلى أن هناك حراك جماهيري ودبلوماسي، وتواجد للمواطنين والإعلاميين في الحي لمواجهة قرار الاحتلال بهدم المنازل.
وتابع "ربما تؤجل بلدية الاحتلال عملية الهدم لعدة أيام، لكنها ستحاول مباغتة السكان في وقت ما، لتنفيذ قرارتها، خاصة أن هناك دوريات من شرطة الاحتلال تقتحم بين فينة وأخرى المنطقة للاطلاع على الوضع فيها".
وأكد أن بلدية الاحتلال مصممة بدعم من حكومة الاحتلال والجمعيات الاستيطانية على تنفيذ الهدم، لكن الحراك الجماهيري والتواجد الواسع كفيل بإفشال تلك القرارات، والحفاظ على المنازل المقدسية.
وكانت بلدية الاحتلال أصدرت أوامر هدم ومصادرة
الأرض لـ 100
منزل في حي البستان، إلا أنه في العام 2005 جرى هدم 10 منها.
ويشكل النساء والأطفال 65% من سكان البستان، وهناك بعض المنازل بُنيت قبل عام 1948، ومنها ما بُنى قبل عام 1967، وجميعها تلقى إخطارات هدم ومخالفات.
يذكر أن سلطات الاحتلال تمنع الأهالي من البناء في 86% من مساحة بلدة سلوان، والبالغة 6540 دونمًا.