أمرت النيابة العامة المصرية، بحبس سائق أتوبيس الدقهلية المنكوب، الذي انقلب في إحدى ترع مدينة
المنصورة شمال القاهرة.
وأصدرت النيابة العامة بيانًا نشرته عبر "
فيسبوك"، قالت خلاله إن الحادث نجم عنه وفاة 20 شخصًا، فيما تعرض 8 آخرين للإصابة.
وأكدت النيابة على أن الشرطة ضبطت سائق الحافلة، إلى جانب انتقالها إلى المستشفى لمناظرة الجثامين واستجواب المصابين.
أشار المصابون خلال سؤالهم عن الواقعة إلى أن السائق كان يتحدث في هاتفه المحمول لحظة وقوع الكارثة، فلم يستطع تفادي سيارة أخرى وسقط في المياه.
أوضحت النيابة أنها استجوبت سائق الحافلة، الذي بدوره أنكر ما كشف عنه مصابي الحادث، لكن في وقت لاحق، تبين تعاطيه لمادة مخدرة لحظة وقوع الحادث بحسب تحليل مبدئي طبي خضع له.
تابع البيان: "قررت النيابة العامة عرض السائق على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل نهائي له بيانًا لمدى تعاطيه مواد مخدرة، كما صرحت بدفن الجثامين التي تم التعرف عليها، وأخذت عينات من باقي الجثامين المجهولة لحين تحديد هويتها، وجارٍ استكمال التحقيقات".
كان الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المصرية، قد كشف حصيلة ضحايا حادث انقلاب أتوبيس داخل ترعة بمحافظة الدقهلية شمال مصر.
وقال عبدالغفار، في تصريح له، إن الحادث أسفر عن مصرع 20 شخصا توفوا جميعا بإسفكسيا الغرق.
وتلقى
اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية في مصر، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أجا بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بسقوط أتوبيس محمّل بالركاب بإحدى الترع على طريق "ميت غمر - المنصورة".
وانتقلت قوات الإنقاذ النهري وضباط المباحث وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ، وبالفحص تبين سقوط أتوبيس بترعة الرياح التوفيقي أمام محطة صرف أجا، ووجود الضحايا داخل الأتوبيس وفي المياه.
ووجهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر، بسرعة التعامل مع تداعيات الحادث لمساعدة الأسر، حيث انتقلت لجنة الإغاثة التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة على الفور لموقع الحادث لمعاينته وحصر الخسائر في الأرواح ومساعدة الأسر والمصابين.
وتقرر صرف مبلغ 50 ألف جنيه في
حالة وفاة رب الأسرة، و25 ألف جنيه في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة، ومبلغ 5 آلاف جنيه لكل حالة إصابة وفقا لمدة بقاء المصاب بالمستشفى، كما تقرر صرف مساعدة تكافلية للأسر وتسجيل الأسر على برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة".
وتقدمت القباج بخالص التعازي لأسر الضحايا موجهة بتقديم المساعدات التي تحتاجها الأسر المنكوبة، وتعبئة الموارد من الجمعيات الأهلية لتوفير المزيد من المساعدات للأهالي.