في السياق، قالت إذاعة جيش الإحتلال إن "الجيش يعتزم المطالبة بإصدار تشريع يمتد إلى 3 سنوات من الخدمة النظامية للرجال والنساء بهدف زيادة عدد جنود الاحتياط".
وأشارت الإذاعة أن "هذه الخطوة تأتي في أعقاب الحرب على
قطاع غزة وآثارها على القوة البشرية في الجيش، حيث تعرض العديد من جنود الاحتلال للإصابات وللحاجة الفورية إلى زيادة القوة القتالية".
وردا على ذلك قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان إن "نشر مشروع قانون التجنيد رسالة تقسم الشعب وتضر بالجنود والأمن القومي".