وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فقد عرض نتنياهو ضم بن غفير إلى مجموعة محدودة من أعضاء مجلس الوزراء الذين يتلقون مراجعات أمنية (مجلس الحرب المصغر)، مقابل دعمه لمشروع قانون مثير للجدل ينظم تعيين حاخامات البلديات.
وبن غفير عضو في مجلس الوزراء الأمني، لكن ليس في مجلس الحرب الذي تم حله مؤخرا، وكان يتذمر بحسب الصحيفة طوال الحرب من استبعاده من دوائر صنع القرار من قبل رئيس الوزراء.
وذكر حزب الليكود أن نتنياهو قال لبن غفير: "من يريد أن يكون شريكا في فريق استشاري أمني محدود يجب أن يثبت أنه لا يسرب أسرار الدولة أو المحادثات الخاصة"، في إشارة إلى اتهام بن غفير بتسريب مناقشات مغلقة وتسجيل محادثات شخصية خلال تلك المناقشات.
وردا على ذلك، أعلن حزب القوة اليهودية أنه يدعم قانونا يلزم أعضاء مجلس الوزراء بالخضوع لاختبارات كشف الكذب، بما يشمل أصحاب أجهزة تنظيم ضربات القلب، في إشارة إلى نتنياهو الذي ركب جهازا مماثلا العام الماضي.
وكان نتنياهو طالب بالترويج للقانون ودعمه.
وهاجمت كتلة معسكر الدولة الذي يترأسه بيني غانتس حزب الليكود، وقالت: "من يعتقد أن هناك وزيرا يسرب أسرار الدولة لا ينبغي أن يمنحه السيطرة على شرطة إسرائيل والعضوية في الحكومة".
وقبل أشهر طرح أعضاء بالكنيست مشروع قانون يفرض على أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والأمن الخضوع لجهاز كشف الكذب، على أن يلزم جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) أعضاء اللجنة بالخضوع للجهاز مرتين سنويا.