كان الموقوف علي عز الدين يقوم بنقل النساء من زوجات الارهابيين "الحوامل" الى "مستشفى الرحمة" في عرسال من الجرود، على اعتبار انه سائق اجرة، زاعما ان هذا الامر قد تم تحت أعين عناصر حاجز الجيش في وادي حميد الذي كان يشترط عليه اخراجهن من البلدة قبل الساعة الرابعة من بعد الظهر، وفق ما ذكرت صحيفة "المستقبل".
وقد مثل المتهم امام المحكمة العسكرية التي استجوبته امس برئاسة العميد الركن حسين عبدالله، نافياً تواصله مع قياديين في تنظيم داعش الارهابي وهو ما اثبتته حركة اتصالاته الهاتفية، وقال ان علاقته بهم سوى "انني كنت صديقا مع شخص في فليطا الذي طلب مني ان انقل زوجاتهم"، مضيفا "فقط النساء وليس الرجال"، في حين ان المتهم ذكر في التحقيقات الاولية معه والتي عاد وكررها امام قاضي التحقيق، ان تواصله مع الارهابيين كان بهدف شراء وبيع الاسلحة والذخائر لصالحهم.
الى ذلك لم يقتصر دور المتهم في "نقل زوجات الارهابيين" فحسب انما حاول ان يكون "وسيطا بين الارهابيين واهالي اشخاص تم خطفهم على يد داعش. ويقول المتهم في هذا المجال اوليا ان السوري محمد سيف الدين الملقب بـ«سيفو» وهو احد قياديي داعش، اعلمه بوجود ثلاث جثث للبنانيين تم خطفهم وقتلهم على يد داعش، وطلب منه التفاوض مع اهاليهم لاستعادة الجثث الثلاثة مقابل مبالغ مالية. اما في روايته امام المحكمة فيقول ان محمد الفليطي المعروف بمحمد الليطاني هو الذي اتصل به على اساس انه يعرف اهالي السوريين الذين تعود الجثث الى ابنائهم على اساس ان الجثث الثلاثة تعود لسوريين، فلجأ حينها المتهم الى أحد «اعيان» عرسال الذي طلب منه الحصول على اسماء الاشخاص الذين تعود اليهم الجثث، ثم ما لبث ان ابلغ بانه"مشي الحال".
كما اعترف المتهم امام المحكمة، بان "سيفو" وقد عرض عليه شراء قذائف هاون لكنه لم يشتر منه وانكر اي علاقة له في تجارة الاسلحة لصالح الارهابيين، على الرغم من انه باع لابراهيم عزالدين الملاحق غيابيا بتجارة الاسلحة بندقية استحصل عليها نتيجة دين له بذمة "الليطاني" الذي اشترى منه سيارته ولم يسدد له كامل ثمنها.
واوضح ان احمد البريدي وضع لديه اسلحة وذخائر كـ"أمانة" كونه "يثق بي" وان محمد الحجيري حضر واخذ»الامانة« من عنده وهذا لا يعني بانه يتاجر بالسلاح.
واعتبر ممثل النيابة العامة القاضي فادي عقيقي في مرافعته ان نقل المتهم لزوجات الارهابيين وافراد عائلاتهم يثبت تواصله مع الارهابيين الذي اعتدوا على الجيش والقوى الامنية. ورأى ان هذا الامر يشكل وجها من اوجه التدخل في تسهيل اعمال الارهابيين في اما الجرود فضلا عن تجارته في الاسلحة.
وكيلة المتهم المحامية عليا شلحة فاكدت ، بحسب المستقبل" بان موكلها لم يتاجر في السلاح لصالح الارهابيين وما عرض عليه من شراء قذائف هاون يندرج في جرم محاولة الشراء الذي لا يعاقب عليه القانون. وقاطعها ممثل النيابة العامة ان جرم محاولة الشراء يتعلق بالارهابيين وبالتالي يعتبر تدخلا في الاعمال الارهابية.