شدد الوزير نبيل دوفريج على انه لا يفهم تماماً سبب انزعاج حزب الله من المجلس الوطني لـ14 آذار إلى هذا الحد، وقال: "المجلس لا يتعارض مع أيّ مؤسسة دستورية ولا مع مصلحة البلد. كلّ ما في الأمر أنّ فريقاً لبنانيا يجتمع كي تكون هناك آليّة لـ 14 آذار لإيصال الصوت".
واضاف دو فريج عبر صحيفة "الجمهورية" انه كان على الحزب أن لا يأخذ الأمر بهذه الطريقة. لكنّ الواضح أنّ السجال الأخير الذي شهدَته جلسة مجلس الوزراء كان نوعاً من "فشّة خِلق" من الحزب بعد ما سمعَه في الفترة الأخيرة. لكن كذلك من الواضح الشديد عند الجميع أنّه طالما إنّ لبنان ليس في سلّم الأولويات الدولية فيجب الحفاظ على الحكومة، لتستطيع السَير بالحد الأدنى لعبور المرحلة الراهنة.
وإذ لاحَظ دوفريج أنّ الفريق المعطّل لانتخابات رئاسة الجمهورية لا يزال على موقفه حتى الساعة، لفتَ الى "أنّنا في وضع غير طبيعي، والمشرع في الدستور لم يأخذ في الاعتبار أنّ فريقاً لبنانياً سيعطّل انتخاب رئيس جمهورية، بل تحدّث عن انتقال الصلاحيات الى مجلس الوزراء إذا حصل شغور لأسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة، فنحن لا نستطيع ان نقول إنّ الدستور فكّر في المرحلة التي نحن فيها، لذلك علينا بعقلانية إيجاد حلّ لتسيير الأمور بالتي هي أحسن".
وتابع ان لبنان معروف بعلاقاته الديبلوماسية والخارجية، "فإذا لم نقبل اليوم ترشيحَ أيّ سفير وطالت المرحلة يصبح لبنان عندئذ بلا سفَراء فماذا نكون فعَلنا؟ نكون بذلك نعمل ضدّ مصلحة البلد، وفي النهاية إنّ السفير يقدّم اعتمادَه ليس إلى مجلس الوزراء بل إلى رئيس الجمهورية".