تعقد هيئة مكتب مجلس النواب اجتماعاً اليوم للبحث في وضع جدول أعمال للجلسة التشريعية التي يعتزم رئيس المجلس النيابي نبيه برّي الدعوة إليها في النصف الثاني من نيسان، في وقت كشفت فيه مصادر نيابية في قوى 14 آذار لصحيفة "اللواء" عن ان "تشريع الضرورة بالنسبة لها يتضمن 4 بنود وهي: انتخاب رئيس الجمهورية، إقرار قانون الانتخاب، والأمور المالية والشؤون الأمنية".
وأوضحت ان "التمديد لقادة الأجهزة الأمنية لا يندرج في خانة الشأن الأمني في جدول تشريع الضرورة، لأنه من صلاحيات الوزراء المعنيين".
تجدر الإشارة في هذا السياق، إلى الطرح الذي يتبناه "التيار العوني"، وسبق ان عرضه على الرئيس أمين الجميل، وفق ما من إشارات آلية "اللــواء"، ويقتضي بتعيين العميد شامل روكز قائداً للجيش والعميد عماد عثمان مديراً لقوى الأمن الداخلي، خلفاً للواء إبراهيم بصبوص الذي تنتهي ولايته في 5 حزيران المقبل، إلا ان التيار لم يتلق أي ردّ على الاقتراح، باستثناء ردّ الكتائب برفضه في حين أعربت مصادر وزارية عن اعتقادها بأن يُصار إلى اعتماد صيغة تقضي بالتمديد للقادة الأمنيين تزامناً مع إقرار مشروع قانون برفع سن التقاعد للعسكريين، بما يتيح للعميد روكز الاستمرار في الخدمة.