نشرت الصحافية رشا أبو زكي خبرا عن احتجاز طفل سوري ووالدته في مخفر البسطة بعد تقدّهما ببلاغ عن حادثة تحرّش تعرّض لها الطفل.
وفي التفاصيل، ذكرت أبو زكي ان الطفل تعرّض للتحرّش وعندما شاهده الناس لحقوا بالمتحرش وأقدموا على ضربه وأخذوه إلى المخفر وتوجهوا إلى والدة الطفل لإبلاغها بالحادثة وطلبوا منها التوجّه إلى المخفر للتقدّم ببلاغ.
حضرت الوالدة والطفل إلى مخفر البسطة يوم أمس، إلاّ أن المفارقة انه تم احتجازهما وقضيا ليلة أمس في المخفر، وعُلم أن الوالدة جرى إحالتها إلى جهة أخرى فيما بقي الطفل لديهم، ذلك لأن أوراقهما غير قانونية، وسيتم الإبقاء عليهما حتى الانتهاء من الأوراق. فبدلاً من أن يتحوّل الطفل إلى المتابعة النفسية بعد الحادثة التي تعرّض لها وأن يكون إلى جانب والدته تُرك الصبي بالمخفر في حال قلق على أمّه.
المنشور لاقى استياء بين الناشطين الذين استنكروا تصرّف القوى الأمنية وناشدوا المعنيين إطلاق سراحهما ومتابعة قضية الأوراق المخالفة من منزلها.
ولاحقا، أكدّ المدير العام لشعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي العقيد جوزيف مسلم في اتصال مع موقع "الجديد" أنّ المتحرّش ما زال موقوفا للتحقيق معه، وقد تم الإفراج عن الطفل ووالدته على أن تنجز معاملات أوراقها القانونية في مهلة محددة.